اشاره به تشکیل «کمیسیون ملی انتخابات» در پیشنهاد تصویب نشده مجمع که دور زدن قانون اساسی و سنگ اندازی در برابر نظارت شورای نگهبان، تلقی می شود با استقبال گسترده محافل ضدانقلاب مواجه شد. برخی از این محافل در عین حال نسبت به اینکه کسانی در مجمع تشخیص مصلحت توان انجام این پروژه بزرگ را داشته باشند ابراز تردید می کنند.
به گزارش کیهان، طراحان طرح تغییر قانون انتخابات که پیش از این در کمیسیون خاص و شورای مشورتی بررسی شده و اکنون در دستور کار مجمع تشخیص قرار گرفته، به جای تدوین سیاست های کلی نظام در زمینه انتخابات منطبق با قانون اساسی که مورد نظر رهبرمعظم انقلاب بوده، اقدام به دور زدن قانون اساسی کرده و نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را به واسطه پیشنهاد تشکیل کمیسیون موسوم به کمیسیون ملی انتخابات، به حاشیه رانده اند. آنها همچنین شرط التزام نامزدها به ولایت فقیه را حذف کرده اند و این در حالی است که ادعا می کنند مطیع ولایت فقیه هستند و نامه ارجاعی وزیر کشور وقت (پورمحمدی) به مجمع از سوی رهبری را در دستور کار قرار داده اند! به عبارت دیگر بهانه آنها ارجاع نامه وزیرکشور از سوی رهبری به مجمع است اما آنچه در عمل جریان دارد، خلاف قانون اساسی و نظر رهبری و حذف التزام به ولایت فقیه است!
درست به همین دلیل هم بود که طرح انحرافی و غیرقانونی اخیر مورد استقبال گسترده حامیان فتنه و محافل ضدانقلاب قرار گرفت و از رسانه های رسمی آمریکا، انگلیس و اسرائیل گرفته تا سایت های ضدانقلاب و مطبوعات زنجیره ای به حمایت از آن پرداختند. در این میان سایت «خودنویس» که توسط شماری از روزنامه نگاران فراری مقیم آمریکا و اروپا اداره می شود، با ابراز ذوق زدگی نسبت به طرح یاد شده نوشت: طرح مذکور قدمی بزرگ است و همان خواسته مخالفان است که می توان با اعمال فشار ]![ آن را به سمت قانونی شدن سوق داد. بند 4 این طرح نظارت شورای نگهبان را حذف می کند و در بند 21 نیز به وضوح، التزام عملی به ولایت فقیه برداشته شده است. این دو بند بسیار امیدوارکننده است.
این سایت ضدانقلابی با تأیید بر اینکه طرح اخیر همان طرح مطرح شده در مجلس ششم ]عناصر افراطی و منافقین نفوذی[ است نوشت: ما بارها در مجلس ششم شاهد مطرح شدن طرح هایی از این دست بوده ایم که متاسفانه با بی توجهی مردم با عدم موفقیت روبرو شد اما در اوضاع کنونی می توان با اعمال فشار، حاکمیت را مجبور به تصویب این طرح کرد. سران جنبش باید مردم را دعوت به صحنه آمدن کنند تا حاکمیت مجبور به تصویب آن شود[!]
نویسنده می افزاید: لزومی ندارد که ما برای رسیدن به خواست هایمان تنها با طرح شعارهای رادیکال و فریاد اعتراض به خیابان بیاییم. حمایت از این طرح می تواند باعث فشار بر حاکمیت شود. این بار باید برای حمایت و اعمال فشار به خیابان آمد.
گفتنی است کیهان پیش از این تاکید کرده بود که طرح مذکور بخشی از فتنه ناکام پس از انتخابات و تلاش برای نتیجه گرفتن از اردوکشی و آشوب آفرینی خیابانی از طریقی دیگر است.
اما با وجود هیجان زدگی محافل ضدانقلاب از دست پخت مجمع تشخیص مصلحت، عبدالکریم لاهیجی (بغدادی) وکیل مدافع گروهک تروریستی منافقین در گفت وگو با دویچه وله تاکید کرد: با توجه به اینکه قانون اساسی نظارت بر انتخابات را وظیفه شورای نگهبان می داند، تصویب چنین طرحی مسلماً امکانپذیر نیست.
وی ضمن اشاره به جایگاه مشورتی مجمع تشخیص مصلحت در قانون اساسی، به نظارت استصوابی شورای نگهبان حمله کرد اما «مسلماً براساس قانون اساسی تصویب چنین طرحی امکانپذیر نیست و اصولا اراده سیاسی در رهبری جمهوری اسلامی اراده برای چنین طراحی ندارد. با توجه به جریاناتی که چند ماه گذشته اتفاق افتاده، خیلی بعید می دانم با این طرح که از جمله خواسته های آخرین بیانیه آقای موسوی است بخواهند قانون انتخابات را تغییر بدهند».
با وجود شیطنت ها و تخلفات آشکار نهفته در طرح پیشنهادی به مجمع، خبرگزاری افراطی ایلنا تحرکات گسترده ای را در کنار برخی سایت ها و نشریات زنجیره ای مدعی اصلاحات برای توجیه و تطهیر آن آغاز کرده است. ایلنا از جمله از قول تیمور علی عسکری رابط مرکز تحقیقات استراتژیک (مجمع) با مجلس، تلاش کرد طرح مذکور را به نامه ارجاعی رهبری به مجمع تشخیص نسبت دهد. داریوش قنبری سخنگوی افراطی فراکسیون اقلیت مجلس نیز در توجیهی مشابه مدعی شد « با توضیحات آقای رضایی مشخص شد رهبری در جریان هستند و خود ایشان مسئله را به مجمع سپرده اند! افراد نباید خود را جلوتر از رهبری بدانند. حتماً مصلحتی در کار بود، که رهبری این کار را به مجمع تشخیص سپرده اند. باید پذیرفت اگر برخی خلأهای قانونی نبود آن مسائل و حوادث پس از انتخابات رخ نمی داد». ایلنا از قول شهریاری عضو دیگر اقلیت مجلس نیز همین شیطنت و فریبکاری را پیش برد.
هزینه کردن از رهبرمعظم انقلاب برای مشروعیت بخشیدن به طرحی غیرقانونی و شیطنت آمیز در حالی است که اولا نامه ارجاعی مقام معظم رهبری با آنچه طیفی خاص در مرکز تحقیقات استراتژیک (ائتلاف عناصر افراطی دولت های سازندگی و اصلاحات) طراحی کرده اند از اساس در تعارض است و اصولا طرح اخیر توقع و طراحی ناکامی افراطیون به ویژه در دولت اصلاحات برای دور زدن نظارت های قانونی و رخنه دادن معاندین در ارکان حاکمیت بوده است. ثانیاً اگر حضرات دیدگاه های رهبری را حجت و فصل الخطاب می دانستند که اساساً به فتنه پس از انتخابات، اردوکشی خیابانی - تا آنجا که توانش را داشتند- و تدارک آشوب برای امتیازگیری از نظام و مردم نمی پرداختند.
تیمور عسکری رابط مرکز تحقیقات استراتژیک با مجلس در گفت وگو با ایلنا تصریح کرده طرح در کمیسیون خاص به ریاست حسن روحانی تدوین شده و سپس به مجمع آمده است. وی تاکید می کند که شورای نگهبان در کمیسیون 10 نفره کذایی، یک عضو دارد که او هم بدون حق رأی است! وی در عین حال ادعا کرد «با طرح اخیر اختیارات شورای نگهبان افزایش یافته است» که باید گفت اختیارات شورای نگهبان طبق قانون اساسی مشخص است و کسی حق افزایش یا کاهش آن را ندارد، بگذریم از اینکه حضرات با همین اختیارات قانونی شورای نگهبان مشکل دارند و علناً ابراز می کنند پس معلوم نیست چگونه مدعی اند می خواهند اختیارات شورا را افزایش هم بدهند!!
اما نهایتاً باید گفت مسئله افراطیون دیکتاتورمآب اساساً سلامت انتخابات یا تقلب در آن نبود و برخی از اعضای طیف اصلاحات صراحتاً اعلام کردند که 11 میلیون تقلب در انتخابات اساساً امکانپذیر نیست. مشکل آنها اتفاقاً گردن کلفتی و دیکتاتوری و تن ندادن به قانون و حقوق عمومی بود و بنابراین، این مشکل با طرح و قانون و مصوبه جدید حل نمی شود.
گفتنی است بعد از یادداشت کیهان در انتقاد به طرح یاد شده، دبیرمجمع و افرادی نظیر تیمور عسکری به جای استدلال علیه کیهان، به کنایه گفته بودند مخالفان طرح باید آگاهی خود را از قوانین و طرح مزبور بالا ببرند و این در حالی است که کیهان در یادداشت خود به آنچه در متن طرح آمده استناد کرده و تضاد آن با قانون اساسی را به وضوح نشان داده بود.