زمین خواری پدیده شوم و رو به گسترشی است که در 10سال اخیر رشد قابل ملاحظه ای داشته است. این معضل در سالهای اخیر از چنان رشدی برخوردار بوده که هم اکنون در صدر جرائم بزرگ و مفسده آفرین اقتصادی قرار گرفته است.
در این میان ردپای برخی صاحبان زر و زور و یقه سفیدهای سیاسی و اقتصادی و پیوندهای غیرقانونی زمین خواران با عوامل قدرت در دستگاههای اجرایی و نظارتی، مبارزه با این بخش از مفاسد اقتصادی را کندوگاه هزینه ساز کرده است.
در این گزارش به بررسی زوایای پیدا و پنهان زمین خواری در کشور و بازخوانی برخی از پرونده های بزرگ چند سال اخیر می پردازیم:
نفوذ زمین خواران در سازمان ها در بسیاری از پرونده های موجود زمین خواری، کارمندان و مدیران برخی سازمان ها و ادارات دولتی در کنار چپاولگران و غارت گران بیت المال، مرتکب جرایمی چون رشوه خواری، جعل و سندسازی شده اند.
شواهد موجود حاکی از نفوذ گسترده زمین خواران در سازمان ها و نهادهای دولتی مثل شهرداری ها، ادارات کل منابع طبیعی، سازمان های ثبت اسناد و... است، چرا که دستیابی به اطلاعات مکانی و حقوقی زمین ها و املاک مرغوب و تنظیم اسناد برای زمین خواری های صورت گرفته بدون همکاری مدیران و کارمندان این سازمان ها و نهادها برای جعل و سندسازی، مشکل به نظر می رسد و لازم است در این خصوص، مسئولان امنیتی و قضایی راهکاری را برای تصفیه و پاکسازی این شریکان جرم مفسدان اقتصادی در این سازمان ها و نهادها طراحی و عملیاتی کنند.
از سوی دیگر به اعتراف بسیاری از مقامات مسئول در قوه قضائیه در دادستانی کل کشور، سیستم قضایی، اطلاع دقیقی از میزان زمین ها و زمین خواری ها در کشور ندارد و یا شاید اطلاعاتی وجود دارد اما هیچ راهکار مشخصی برای رسیدگی و یا پیشگیری از آن وجود ندارد. در این ارتباط، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه چندی بیش با اشاره به همکاری برخی از کارمندان خاطی با مفسدان اقتصادی از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی خبر داد و گفت: افراد این باند توانسته اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه از زمان تصدی، بارها و مکرر اعلام کرده ام که دستگاه قضایی به صورت جدی، قاطعانه، سریع و دقیق برای دستیابی به اقامه عدل عمل خواهد کرد و با احدی نیز مماشات نمی کند، افزود: در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند.
لاریجانی با قدردانی از سازمان بازرسی کل کشور و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای شناسایی این باند مفسد اقتصادی افزود: این پرونده در مراحل اولیه دادرسی قرار دارد و به علت اینکه پرونده در مرحله رسیدگی مقدماتی است و مراحل نهایی طی نشده است، به لحاظ قانونی نام بردن از شرکت مورد اختلاس و اعلام اسامی افراد ممنوع است.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تاکنون یازده نفر از افراد اصلی دستگیر شده اند، گفت: همه این افراد به جرم خود مبنی بر اختلاس اعتراف و اقرار کرده اند که فقط اختلاس یک نفر از آنان شش میلیارد تومان است.
رئیس دستگاه قضا شناسایی این باند بزرگ مفاسد اقتصادی را از طرفی مسرت بخش و از سویی تاسف برانگیز دانست و اظهار داشت: از این جهت که دستگاه قضایی مقتدرانه توانسته است این باند را شناسایی و بدون ملاحظات شخصی و جانبدارانه با رعایت قانون به اتهامات آنان رسیدگی کند، قابل قدردانی و مسرت بخش است، اما از این جهت که در نظام جمهوری اسلامی بسترهای سوءاستفاده از موقعیت اداری و ارتکاب چنین جرایمی وجود دارد، تاسف برانگیز و ناراحت کننده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه بحث مفاسد اقتصادی مختص به کشور ما نیست، افزود: مفاسد اقتصادی در تمامی کشورها وجود دارد ولی در برخی کشورها با استفاده از فن آوری ها و راهکارهای نوین، زمینه را برای سوءاستفاده فرصت طلبان تنگ می کنند. رئیس قوه قضائیه رفع بسترهای ارتکاب جرایم را از موارد ضروری و اساسی پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و اظهار داشت: پیشگیری از وقوع جرم و رفع بسترهای ارتکاب جرایم باید سرلوحه همه قوای سه گانه قرار گیرد تا شاهد ارتکاب چنین جرایمی در کشور نباشیم.
وی از وجود بستر ناسالم در دستگاه ها که منجر به فساد می شود انتقاد کرد و گفت: اینکه کارمندی ساده بتواند با سوءاستفاده از موقعیت و ارتباطات خوداینگونه مرتکب جرایم کلان و اختلاس ارقام نجومی شود، جای تاسف و قابل تأمل و تحلیل است و زنگ خطری است برای نهادهای نظارتی کشور که نظارت لازم را در اینگونه محیط ها تقویت نمایند، به علاوه به نظر می رسد نوعی آسیب شناسی در این مورد و موارد مشابه هم لازم است که چرا افرادی در این حد و اندازه، بدون نیاز مادی به چنین جرائمی روی می آورند.
از سوی دیگر علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی در همایش حفظ حقوق بیت المال و اراضی و منابع طبیعی از یک پرونده زمین خواری در شمال برای تصاحب نصف یک شهر پرده برداشت. وی گفت: پرونده ای داریم که اگر بدون توجه تخصیصی به موارد مطرح شده در آن برضد دولت رأی صادر شود، تقریباً نصف اراضی یک شهر در مناطق شمالی کشور از تملک دولت خارج می شود.
وی همچنین افزود: وکیل یک زمین خوار برای تصاحب زمینی به ارزش 270میلیارد تومان حق الوکاله 70میلیارد تومانی تعیین کرده است. در این ارتباط اشاره ای گذرا به صحبت های اخیر حسین معصوم نماینده وزیر مسکن و شهرسازی در شورای حفظ حقوق بیت المال نیز خالی از لطف نیست: «یک زمین خوار پس از احراز مجرمیت در مساحتی بالغ بر 1200 هکتار در شهرک پردیس در حال حاضر انبوه سازی می کند که خوشبختانه پس از چاپ گزارش کیهان ، این زمین پس گرفته شد .
¤ واگذاری 23 هزار مترمربع زمین به نمایندگان مجلس ششم
براساس گزارش سال گذشته کمیسیون اصل 90 مجلس 23هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم مجلس آن هم با قیمتی نازل و شرایطی ویژه واگذار شده است.
براساس این گزارش در پرونده ذکر شده مواردی از واگذاری اراضی مطرح است که بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط و بدون آنکه مطابق ضوابط مربوط طرحی در آنها اجرا گردد قبل از بهره برداری از طرح، با تخفیف نیمی از ارزش زمین به دستور مسئولین وقت به برخی از افراد از جمله مسئولین وقت واگذار شده است بخشی از این زمین ها در بهترین مکان های استان تهران نظیر حاجی آباد شمیران، سوهانک، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد و... به شرکت های تعاونی وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی واگذار شده است. در مواردی خریداران زمین های واگذار شده به آنها را به 80 برابر قیمت خرید در هر مترمربع به فروش رسانده اند مسئول ذیربط به مراجع قضایی معرفی شده که در نهایت به 5میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است.
دیوان محاسبات کشور در تحلیل و آسیب شناسی این شیوه واگذاری اعلام داشته که واگذاری های مذکور به لحاظ سوءاستفاده از قوانین و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعیت و شأن سازمانی از یک سو، عدم نظارت جدی و به موقع متولیان امر و بعضاً همسویی و همراهی آنان تخلفات و مفاسد اقتصادی گسترده ای واقع و پدیده ای به نام زمین خواری بروز نموده است به طوری که اهداف مقنن یعنی ایجاد اشتغال، حفظ و احیای اراضی به جد مغفول و از دایره توجه به طور کلی خارج گشته است به عنوان نمونه می توان به واگذاری هایی به شرح زیر اشاره نمود:
¤ واگذاری قطعی 260 هکتار از اراضی ملی و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفیف ویژه قیمت کارشناسی
¤ واگذاری 367 هکتار از اراضی منابع ملی در تهران، کرج؛ دماوند به تعاونی یکی از وزارتخانه ها بدون ضابطه که متجاوز از 40 میلیارد ریال سود بادآورده داشته است.
¤ واگذاری قطعی 125 هکتار از اراضی منابع ملی و دولتی مسگرآباد به یکی از شرکت ها (در حالی که ارزش کارشناسی این اراضی 131 میلیارد بوده) و در قبال آن فقط 26 میلیارد نقدی و 13 دستگاه خودرو سواری به ارزش یک میلیارد ریال به صورت غیرنقدی دریافت شده است.
¤ واگذاری 3162 هکتار از اراضی منابع ملی و حدود 15 میلیون مترمربع از اراضی شهری در سراسر کشور به یکی از دانشگاه های غیردولتی بدون رعایت ضوابط قانونی با اقل بهای ممکن و عمدتاً رایگان و این در حالی است که مسئولین دانشگاه امکان هرگونه نظارت بر نحوه بهره برداری استفاده صحیح و طبق ضوابط قانونی و موافقت نامه های مورد تفاهم را از دستگاه های نظارتی به طور کلی سلب نموده اند.
¤ واگذاری 87 هکتار زمین در استان قزوین به یک شرکت خصوصی که اعضای هیئت مدیره آن از کارکنان یکی از سازمان های دولتی بوده است.
¤ واگذاری 23 هزار مترمربع از اراضی مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمایندگان دوره ششم با قیمت نازل و شرایط ویژه
لازم به ذکر است مقرر بوده تا در این زمین ها دامداری، طرح درختکاری و علوفه کاری صورت گیرد که عمدتاً تبدیل به احداث مسکن شده و قبل از اجرای طرح و بهره برداری نیز به فروش رسیده و سند با تخفیف 50درصد به نام متقاضی صادر شده است.
¤ سندسازی برای 232 هزار مترمربع از اراضی مرغوب
یک باند زمین خواری که با جعل اسناد دولتی مبادرت به اخذ اسناد به ظاهر قانونی برای اراضی دولتی می کرد و در صدد معامله آن ها برمی آمد، توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) در سازمان اطلاعات استان تهران شناسایی و 6 نفر از اعضای اصلی آن دستگیر و روانه زندان شدند.
به گزارش خبرنگار کیهان، متهمان ضمن تبانی با برخی افراد ذی نفوذ در دفاتر اسناد رسمی و بهره گیری از شگردهای مختلف و سندسازی قصد داشتند 232 هزار مترمربع از مرغوب ترین اراضی شمال تهران را به ارزش تقریبی 400 میلیارد تومان به طور غیرقانونی تصرف و معامله کنند.
براساس اخبار دریافتی، پرونده متهمان این باند بزرگ، برای طی مراحل قانونی به دادسرای ویژه زمین خواری ارجاع و اقدامات تکمیلی جهت بازگردانی اراضی مذکور به بیت المال انجام شده است.
¤ زمین خواری 18 میلیارد تومانی چند مدیر دولتی در سبزوار
چند مدیر دولتی به همراه یک شرکت خصوصی در سبزوار با سوءاستفاده از مسئولیت خود، اراضی دولتی را تصرف می کردند و پس از ساخت و ساز آن را با قیمت هایی نجومی به مردم می فروختند این مدیران دولتی که اخیراً توسط مقامات قضایی و نظارتی سبزوار دستگیر شدند.
با سوءاستفاده از امکانات دولتی در شهرستان سبزوار و برخلاف ضوابط و مقررات، توانستند در مدت زمان کوتاهی 18 هزار مترمربع اراضی دولتی واقع در حریم شهر را تصرف کنند که ارزش تقریبی این اراضی بیش از 180 میلیارد ریال برآورد می شود.
براساس آخرین اخبار دریافتی کیهان پرونده این چند مدیر دولتی در حال رسیدگی می باشد.
¤ کشف 3 پرونده زمین خواری در آستانه اشرفیه
براساس گزارش های دریافتی کیهان از منابع آگاه در مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان، معامله زمین خواری یک میلیارد و 400 میلیون تومانی سه تن از اعضای یک شرکت توسط کارآگاهان آگاهی این استان خنثی شد.
سه تن از اعضای شرکت پرورش و تکثیر ماهیان آستانه اشرفیه، 200 هزار مترمربع از منابع طبیعی و مسکن شهرسازی را که با قراردادی معین برای فعالیت اقتصادی اجاره کرده بودند، به مبلغ یک میلیارد و 400 میلیون تومان با شخصی که سابقه متعدد کلاهبرداری داشت، معامله کردند. با کشف این موضوع، پرونده ای تشکیل و تحویل مقامات قضایی استان گیلان شده است که در حال رسیدگی می باشد.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی
براساس گزارش سال 87 کمیسیون اصل 90مجلس شرکت عمران شهر جدید هشتگرد شکایتی علیه مسئولین یکی از سازمان های دولتی و شرکت های تعاونی مسکن کارکنان سازمان دیگری طرح نموده و متعاقب آن با پیگیری دادسرای ویژه محترم مجتمع اقتصادی، مشخص گردید سند یک قطعه زمین به نام دولت ثبت و صادر گردید و با مساحتی معادل 1197 هکتار به شرکت عمران جدید هشتگرد منتقل شده است و قطعه ای دیگر که بدوا 910 هکتار آن ملی و با اعتراض مالک، کل پلاک به علاوه اراضی مزروعی و مستثنیات از اختیار دولت خارج و به 3هزار قطعه تفکیک و مجوز نقل و انتقال از سوی اداره منابع طبیعی صادر شده است با جعل و خیانت و تبانی 2تن از کارمندان اداره فوق الذکر در تحدید حدود نقشه برداری و تنظیم صورتجلسه بخشی از پلاکی را که دولتی تشخیص و در اختیار شرکت عمران جدید هشتگرد قرارداد شده جزء پلاک مذکور نموده و به تصرف متصرفین در می آید. برابر ارزیابی اداره بازرسی استان تهران بهای این اراضی 200 میلیارد تومان و برابر نظریه وزیر محترم سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی بالغ بر 600 میلیارد تومان املاک دولت به ناحق در اختیار افراد غیرصالح قرار گرفته است پرونده در شعبه سوم بازپرسی مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح رسیدگی است.
داستان تلخ طلبه سیرجانی و مبارزه با زمین خواری
یک طلبه جوان سیرجانی به نام علیرضا جهانشاهی در اواخر سال 1384 و به دنبال اعتراضات 2نفر از جانبازان سیرجانی، متوجه تصرف غیرقانونی صدها هکتار از زمین های سیرجان در 15سال گذشته توسط برخی اصحاب قدرت و ثروت شد. مساحت زمین های تصرف شده حدود 25میلیون مترمربع (2500هکتار) اعلام شده است. با پیگیری های این طلبه جوان موضوع به امام جمعه سابق سیرجان گزارش می شود که وی در پاسخ اعلام می کند «زمین خواران سیرجان را گنجشک های آسمان هم می شناسند، اما...»
با مراجعه جهانشاهی به معاون دادستان کرمان و وزیر اطلاعات سابق موضوع پیگیری می شود اما به جای برخورد با زمین خواران که بعضا از مسئولین ذی نفوذ کرمانی بودند، این طلبه جوان بازداشت و به زندان اوین انتقال می یابد. وی چندی بعد به جرم «نشر اکاذیب» محاکمه می شود و به 91روز زندان محکوم می شود. با پیگیری نمایندگان بازرسی دفتر مقام معظم رهبری این حکم کان لم یکن می شود و این طلبه جوان آزاد می شود.
اما رسیدگی به پرونده زمین خواری 25میلیون مترمربعی در سیرجان بسیار قابل تامل است چرا که براساس گزارش های موجود تنها چند زمین خوار کوچک سیرجانی که مجموعا 500مترمربع زمین خواری کرده اند محکوم و به ده سال حبس محکوم می شوند و اسامی آن ها رسانه ای می شود.
دادستان تهران: آماری از پرونده های زمین خواری نداریم
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران با بیان اینکه هنوز آمار دقیقی از پرونده های زمین خواری وجود ندارد گفت:زمین خواری، جرم پیچیده ای است که دست های زیادی در عقبه آن دیده می شود و باید این دست را قطع کرد.
وی افزود: سازمان های دولتی باید در واگذاری ها دقت کنند تا زمین ها و مستغلات به نام مردم و کام زمین خواران رها نشود.
جعفری دولت آبادی گفت: متاسفانه بارها دیده شده که زمین خواران قرارداد و کاربری باغ های کشاورزی را یک شبه به ساختمان و بنا تبدیل کرده اند و آب از آب هم تکان نخورده است.
دادستان عمومی انقلاب تهران افزود: باید قضات و دستگاههای دولتی کاری کنند که زمین خواران احساس کنند این مبارزه جدی است. چرا که هر جا نظام با متخلفین برخورد کرده افراد سودجو عقب نشینی کرده اند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هنوز زمین خواران باور ندارند که دستان عدالت یقه آنها را می گیرد، گفت: زمین خواران آن قدر با تجربه و با نفوذ شده اند که با استفاده از قوانینی اعم از ماده 18 و عفو و بخشش و هم چنین دیدن این و آن، کارشان را به سرانجام می رسانند. اضافه بر اینکه بنده خودم شخصا زمین خوارانی را می شناسم که با وجود عینیت جرم هنوز آزادانه زندگی می کنند.
جعفری با اشاره به هزینه بر بودن مبارزه با زمین خواری گفت: مطمئن باشید در این مبارزه آنها به ما لبخند نمی زنند و شروع به تخریب قضات و بی آبرو کردن دستگاه قضایی و دادسراها می کنند که باید با همه قوا وارد شد و هیچ گونه ترسی به دل راه نداد.
وی صدور اسناد جعلی هویتی و ملکی و استفاده از رانت های اطلاعاتی در دستگاه های اجرایی را از مهم ترین شیوه های زمین خواری عنوان کرد و افزود: سرعتی که این مبارزه می طلبد دقت و کوتاه کردن مدت زمان رسیدگی پرونده های زمین خواری است تا اشخاص نتوانند فکر هیچ گونه ترفندی را در سر بپرورانند.
دادستان عمومی انقلاب تهران گفت: نکته قابل تامل این است که سازمانها و قضاتی که می خواهند وارد این مبارزه شوند باید ابتدا خود آلوده نبوده و به دنبال زمین و ویلا نباشند و خصلت شجاعت و پاکدامنی در وجودشان باشد، چرا که زمین خواران ابتدا دستان ناپاک قضات و مسئولان را برای مخفی ماندن از چشم قانون قطع می کنند. وی گفت: مردم از شعارهایی که با عناوین «زمین خواران را دنبال می کنیم» و «با زمین خواران مبارزه می کنیم». خسته شده اند و به دنبال عملکرد اجرای دستگاه قضا هستند. لذا باید سرپرستان دادسراها خود شخصاً پرونده های زمین خواری را تا مرحله اجرای حکم دنبال کنند و نتیجه را اعلام کنند.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هنوز دادستانی تهران هیچ آماری از پرونده های زمین خواری ندارد افزود: هم اکنون در حال ایجاد بانک اطلاعاتی از پرونده های دادستانی تهران هستیم که دادستان و سرپرستان دادسراها هر لحظه که اراده کنند از آخرین وضعیت پرونده های موجود مطلع شوند.
وی با بیان اینکه زمین خواران آدم های ترسویی هستند گفت: لازم و ضروری است دادسراها از اطلاعات مردمی بیشتر استفاده کنند چرا که مردم به جهت همسایه بودن با زمین خواران اطلاعات ظریفی از آنها در دست دارند. دادستان تهران به تمام دستگاهها و سازمان های دولتی گوشزد کرد که حق شانه خالی کردن مبارزه با زمین خواری را ندارند و اگر زمینی را بدون سند و قرارداد و یا بدون حصار قانونی واگذار کنند باید پاسخگو باشند.
رسیدگی به 2100 پرونده زمین خواری در تهران طی 5 سال
«محمدعلی خبیری» سرپرست اسبق دادسرای 3 ونک، شعبه ویژه جرایم زمین خواری در مراسم تودیع خود گفت: در مدت 5 سال فعالیت این دادسرا بیش از دو هزار و 100 پرونده زمین خواری ارجاع شده که از این تعداد به هزار و 700 پرونده رسیدگی شده است.
خبیری با اشاره به عملکرد 5 ساله دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم زمین خواری اظهار داشت: باتوجه به تمرکز دفاتر شرکتها و صنایع بزرگ کشور در منطقه 3 شهرداری تهران، این دادسرا از نظر رسیدگی به جرائمی اعم از کلاهبرداری، خیانت در امانت و زمین خواری اهمیت و کارایی بالایی برخوردار است.
وی در ادامه افزود: دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران «ونک» از بدو تاسیس «14/1/1384» تاکنون بیش از دو هزار و 100 فقره پرونده تجاوز به زمین و اراضی دولتی، عمومی و شخصی و زمین خواری را از قطعات 50 تا 12 میلیون مترمربعی رسیدگی کرده که از این تعداد یکهزار و 700 پرونده رسیدگی و 400 پرونده در حال بررسی است.
خبیری گفت: پنج سال فعالیت در حوزه زمین خواری ما را با ضعفهای قانونی آشنا کرد که تدوین و ترمیم قانون در این مورد خاص ضروری و الزامی است.
فقدان تعریف حقوقی
سوءاستفاده از زمین یا زمین خواری جرمی است که متاسفانه به دلیل نبود تعریف حقوقی مشخصی از آن، مفرها و منفذهایی در قانون وجود دارد که خود زمینه را برای گسترش این پدیده شوم فراهم آورده است.
به اعتراف بسیاری از صاحبنظران حقوقی، عنوان مجرمانه ای به نام «زمین خواری» در حقوق کیفری وجود ندارد. در واقع باید گفت «زمین خواری» اصطلاح عمومی است که در اظهارات مردم و برخی از مسئولان به کار گرفته می شود که به معنای هتک حرمت املاک و اراضی غیر یا تصرف مراتع و اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و یا املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت و یا سازمان های عمومی است.
در ماده 690 قانون تعزیرات نه تنها برای آن مجازات تعیین شده بلکه به تصریح تصرف غیرقانونی اراضی ملی و محیط زیست را بیان کرده است.
در بخشی از ماده 690 قانون تعزیرات بیان شده هر کس به وسیله صحنه سازی (که دارای مصداق های مختلف است) به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت یا آیش جنگل ها، مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، چشمه سارها، پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری، اراضی موات، اراضی بایر و سایر اراضی و املاکی که متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و هم چنین اراضی و املاکی و موقوفات و افلاس با قید که برای مصارف عام المنفع اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذی صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز، تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
این ماده دادگاه را موظف کرده که از مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند. رسیدگی به این جرم عملا در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات پیش بینی شده است. حتی در تبصره یک این ماده بیان شده که رسیدگی به این پرونده ها باید خارج از نوبت صورت گیرد.
رانت اطلاعاتی بسترساز زمین خواری
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی سال 1386 گزارش قابل تاملی در خصوص زمین خواری ارائه کرد که در این گزارش، رانت اطلاعاتی برخی اشخاص و دستگاه های دولتی از سیاست های آتی درباره زمین از عوامل مهم زمین خواری در ایران یاد شده است.
دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با آسیب شناسی معضلات مربوط به زمین خواری در کشور تصریح کرد که استفاده از رانت اطلاعاتی در جهت تحصیل مال، در عمل داراشدن ناعادلانه ای است که - در حال حاضر- ممنوعیت قانونی ندارد و تنها از نظر اخلاقی قابل نکوهش است. مرکز پژوهش های مجلس، سوءاستفاده از اطلاعات مربوط به تغییر کاربری های عمومی (نظیر احداث راه ها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی) پیش از آنکه اطلاعات مذکور در اختیار عموم قرار گیرد را از جمله رانت های اطلاعاتی ذکر کرد و افزود: در این فرض اشخاصی که پیش از اعلام عمومی به اطلاعات دسترسی یافته اند، اراضی مجاور که به ظاهر فاقد مطلوبیت اقتصادی هستند را می خرند و در فاصله زمانی کوتاهی با اعلام عمومی طرح ها و سپس اجرای آنها ارزش افزوده یی بسیار زیاد به دست می آورند. مرکز پژوهش ها در ادامه با بیان این مطلب که این نوع بهره برداری از اطلاعات ممکن است به وسیله اشخاص یا دستگاه های دولتی و بخش عمومی نیز صورت گیرد افزود: این انباشت ثروت نزد گروهی ذی نفوذ، به ضرر مالکین قبلی و به بهای کاهش منافع و دارایی های عمومی محقق می شود و به هر حال مغایر با عدالت اجتماعی است و تفاوت این «زمین خواری» با دیگر انواع آن در این است که در این نوع زمین خواری ظاهراً و حسب قوانین جاری کشور خلافی صورت نگرفته است. این گزارش در ادامه از جعل سند، تصرف اراضی بستر و حریم رودخانه ها و منابع طبیعی، تغییر کاربری اراضی زراعی باغ ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز تغییر کاربری و تغییر کاربری اراضی داخلی در محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداری ها و کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی به منظور فروش آنها به قیمتی بالاتر به عنوان نمونه هایی از مصادیق زمین خواری نام برد و افزود: در غالب موارد یادشده، قوانین موجود راهگشا بوده و بخش عمده اعمالی که داخل مفهوم زمین خواری گنجانده شده با تعیین مجازات های سنگینی برای مرتکبان، مجرمانه تلقی شده است، از جمله اینکه در این زمینه قانون مجازات اسلامی در باب جعل و استفاده از سند مجعول، قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که اخیراً مورد اصلاح قرار گرفته است، قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین مرتبط با تعیین نوع اراضی و ابطال مالکیت اراضی ملی و موات همچون قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، ابزارهای مناسبی را برای مبارزه با مجرمان در اختیار مسئولان قرار داده است.
زمین خواران بزرگ، مخالفان اصلی اجرای کاداستر
از زمانی که در حدود 20 سال پیش زمزمه های آغاز به کار سیستم کاداستر در کشور به گوش رسید، رسانه ها این پرسش را مطرح کردند که آیا مخالفت های برخی مفسدین و زمین خواران بزرگ، اجازه پیشرفت و اجرایی شدن به این طرح را خواهد داد.
با نگاهی عمیق به این مسئله و اکاوی در حواشی اجرای طرح کاداستر از یک سو و بررسی میزان بالای پرونده های زمین خواری و مناقشات ملکی در کشور از سوی دیگر این سؤال را به ذهن متبادر می کند که نقش زمین خواران و اشخاصی که منافعشان با پیاده سازی کاداستر به خطر می افتد، به چه میزان بوده است که پس از گذشت بیش از 10 سال، طرح کاداستر هنوز جایگاه خود را پیدا نکرده است.
متاسفانه باید اذعان کرد که در سال های گذشته، مفاسد اقتصادی و زمین خواری به دلیل اهمال و تسامح و تساهل برخی عوامل اجرایی و عدم مبارزه جدی و قاطع با این پدیده شوم در قوه قضائیه، تومور سرطانی زمین خواری اقتصاد کشور را آلوده کرده است.
در این میان راه اندازی سیستم کاداستر مشخص می کند که چه کسی، کجا و به چه مقدار زمین و ملک در اختیار دارد. این اطلاعات از یک سو از حیث اخذ مالیات و حسابرسی و از سوی دیگر در خصوص لزوم روشن شدن چگونگی کسب این دارایی ها به هیچ وجه برای ملاکین بزرگ، سوداگران و زمین خواران مطلوب نیست. بنابراین روشن است که این گروه تمام تلاش و امکانات خود را برای نفوذ و اخلال در پیشرفت کاداستر به کار گرفته اند.
نباید فراموش کرد که کاداستر شاه کلید مبارزه با زمین خواری است و اگر مسئولان اراده و عزم ملی در اجرایی شدن آن را در دستور کار خود قرار دهند. می توان با عملیاتی شدن کاداستر از زمین خواری پیشگیری کرد و زمین، این منبع کمیاب اقتصادی و اجتماعی را برای تامین مسکن و سایر بخش های اقتصادی نظیر صنعت و کشاورزی اختصاص داد. | 
زر و زور و یقه سفیدهای سیاسی و اقتصادی و پیوندهای غیرقانونی زمین خواران با عوامل قدرت در دستگاههای اجرایی و نظارتی، مبارزه با این بخش از مفاسد اقتصادی را کندوگاه هزینه ساز کرده است.
انگلیس و آلمان خواستار سیاست مالی انعطاف پذیر در اروپا شدند -- 
نقد و بررسی کتاب ایراندخت 
انرژی هستهای و استراتژی دارا و ندار 
اولویت های سرمایه گذاری و کارآفرینی در استان فارس