مجلس شورای اسلامی دیروز (یکشنبه) طرح حمایت از تأسیس و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیردولتی را بررسی و ماده واحده آن را تصویب نهایی کرد.

به گزارش رجانیوز، نمایندگان مجلس در بخشی از این مصوبه مقرر کردند: وقف عام اموال مراکز آموزشی عالی و غیردولتی، غیرانتفاقی و سایر موسسات غیردولتی غیرآموزشی که هیات موسس یا هیات امنای آنها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده یا در آینده جاری شود، معتبر است.

در بخش دیگری از این طرح نیز تأکید شده است که تغییر اساسنامه مراکز آموزش عالی غیردولتی به پیشنهاد هیات موسس و تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می‌شود.

این طرح در شرایطی تصویب شد که در طی روزهای گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مراحل اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را پایان داد و اساسنامه جدید را ابلاغ کرد. همچنین طرح وقف دانشگاه آزاد نیز که پیش از این به‌دلیل اعلام عدم موافقت رهبر انقلاب مسکوت مانده بود، به بن بست خورده بود.

اما در طرح امروز مجلس که به نوعی راهگشایی رسمی برای جاسبی و مدیریت دانشگاه آزاد برای ماندن در این حیاط خلوت بود، از هر دو این موارد به نفع این طیف رفع اثر شد.

"دکتر عطاءالله بیگدلی" مسئول دفتر حقوقی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق در یادداشتی به مصوبه امروز مجلس و حکم عجیب شعبه 29 مجتمع قضایی شهید بهشتی در زمینه توقف اجرای اساسنامه جدید دانشگاه آزاد پرداخته است:

برای صحت هر عقد ارکانی لازم است (م190ق.م) و طبق قول مشهور و متبع قانون مدنی وقف عقد است (م56 ق.م)، برای صحت این عقد اولاً واقف باید شخص باشد، ثانیاً مالک مال باشد و ثالثاً دارای اهلیت معتبر در معاملات باشد (م57 ق.م):

1. آیا دانشگاه آزاد شخصیت حقوقی دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به آئین‌نامه نحوه تأسیس و فعالیت مؤسسات غیر دولتی غیرانتفاعی و ماده اول و دوم و پنجم اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مصوب سال 66 و بنا به اظهارات دبیرخانه هیأت مؤسس این دانشگاه مبنی بر ثبت این دانشگاه و در مرجع ثبت مؤسسات غیرتجاری و آگهی شدن این مسأله در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران(و البته بهتر بود شماره روزنامه و تاریخ آن را ذکر می‌فرمودند) به نظر می‌رسد دانشگاه آزاد اسلامی یک شخص حقوقی غیردولتی و غیر انتفاعی است و علی‌القاعده شخص حقوقی خصوصی محسوب می‌شود.

2. آیا این شخص مالک اموالی است؟ مخلوط بودن اموال یک شخص حقوقی با اموال دولتی منافی وجود حق مالکیت بر اموال نیست، از آن روی که دانشگاه آزاد یک شخص حقوق خصوصی است می‌تواند دارای اموال و املاکی باشد و مسأله از این لحاظ محل اشکال نیست.

3. آیا دانشگاه آزاد اصولاً می‌تواند اموال خود را وقف نماید؟ (اهلیت دارد؟) در بدو امر پاسخ مثبت به نظر می‌رسد زیرا به هر حال دانشگاه آزاد مانند هر شخصی که مالک اموالی است می‌تواند اموال خود را به هر شیوه‌ای که تشخیص می‌دهد صرف نماید. در پذیرش این پاسخ نباید تعجیل کرد:

نکته اول: می‌دانیم که ماده 588 قانون تجارت شخصیت حقوقی را دارای کلیه حقوق و تکالیف اشخاص حقیقی می‌داند مگر حقوق و وظائفی را که مخصوص اشخاص حقیقی است مانند ابوت و نبوت. روشن است که ماده در مقام جعل حق اصولی یا به عبارت دقیق‌تر حق تمتع است و از این رو شبیه مواد 956 به بعد قانون مدنی است (کتاب اول از جلد دوّم) از این رو در متن ماده تصریح نموده است که شخص حقوقی «می‌تواند» دارای کلیه حقوق گردد کما اینکه در ماده 958 ق.م تصریح می‌نماید که حق تمتع تلازمی با حق استیفا ندارد و انسان برای اجرای حقوق خود (حق استیفا) باید اهلیت قانونی داشته باشد.

نکته دوم آن است که برای آشنایان به علم حقوق روشن است که منبع اهلیت اشخاص حقوقی، اساس‌نامه آنان است. دانشجویان حقوق بارها در کلاس‌های حقوقی تجارت می‌شنوند که اساس‌نامه قانون شخصیت حقوقی است و اوست که موجد اهلیت و مشخص کننده حدود و ثغور اهلیت شخصیت حقوقی و وظائف و اختیارات ارکان است. هیچ یک از ارکان شخصیت حقوقی خارج از اساس‌نامه حق تصرف ندارند و اصولاً خود شخصیت حقوقی محصور در اساس‌نامه است آری شخصیت حقوقی «می‌تواند» از تمامی حقوق شخص حقیقی بهره برد به شرط آن که در اساس‌نامه چنین حقوقی پیش‌بینی شده باشد.

به عبارتی اساس‌نامه شبیه وکالت نامه است که وکیل در حدود اذن صرفاً مجاز در تصرف است. پس دو مطلب روشن است اول آن که حدود اهلیّت اسیفای شخص حقوقی در حدود اساس‌نامه است و دوم حدود اختیارات ارکان نیز براساس آن روشن می‌گردد.از اینجا ضعف این استدلال روشن می‌گردد که «از آن روی که شخص حقوقی مالک اموال خود است پس می‌تواند هر تصرفی در آن بنماید و ارکان تصمیم‌گیر آن می‌توانند هر تصرفی در این املاک و اموال بنماید» روشن است که استدلال کنند، شخصیت حقوقی را با شخص حقیقی خلط نموده است، شخص حقوقی «می‌تواند» هر تصرفی در املاک و اموال بنماید به شرط تصریح در اساس‌نامه؛ والاّ اصولاً‌ اساس‌نامه و شروط آن لغو و بیهوده است،‌ صرف مالکیت شخص حقوقی بر اموال خود مجوز هر نوع تصرفی را در آن نمی‌دهد و برپا ساختن قیاس اولویت در اینجا بی‌وجه است لذا نمی‌توان مدعی شد چون ارکان شرکتی طبق اسس نامه می‌توانند مایملک شرکت را بفروشند پس به طریق اولی می‌توانند آن را هبه نمایند یا به صلح محاباتی بدهند. این قیاس صحیح نیست و تصرفات نیازمند اذن است، مثال‌های این سخن در شرکت‌های تجاری فراوان است، درشرکت‌های تجاری شرکت مقید به موضوع خود است و درست است که شرکت مالک اموال خود است ولی حدود تصرف و اهلیت شرکت در موضوع آن است لذا شرکت حمل و نقل نمی‌تواند سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نماید یا وام اعطا نماید کما اینکه تعاونی مسکن نمی‌تواند اموال را در تجارت پارچه به کار گیرد ولو آن که مالک آن است.

نکته سوم آن که می‌دانیم در اهلیت از آن روی که از مقوله شرط است؛ و بر خلاف اصل عقد؛ استصحاب یا اصل صحت جاری نیست و در مقام شک باید اصل بر عدم آن نهاد. توضیح مطلب در کتب حقوقی آمده است ولی اجمالاً اگر معامله‌ای واقع گردید و شک در صحت بطلان آن بود، اصاله الصحه جاری است و معامله صحیح فرض می‌گردد مگر خلاف آن ثابت گردد امّا اگر معامله‌ای واقع شد و شک در صحت و بطلان آن نه از جهت شک در وقوع ماهیت بلکه از حیث شک در اهلیت و شرط اشخاص متعامل باشد اصاله العدم جاری است زیرا در مقام اول، اصل‌العقد قطعی است در حالی که مقام دوم اصل‌العقد مشکوک بوده و اصل عدم غالب است.

در این سه مقدمه پاسخ این سؤال روشن می‌گردد: دانشگاه آزاد اسلامی بر فرض آن که شخصیت حقوقی باشد در صورتی که در اساس‌نامه دارای اهلیت برای تصرف در اموال خود به نحو وقف باشد(یا ارکان آن دارای چنین حقی باشند) می‌تواند اموال خود را وقف نماید در غیر این‌صورت(تصریح به عدم این حق یا عدم تصریح به این حق) چنین حقی را نخواهد داشت و صرف مالک بودن شخص حقوقی دانشگاه آزاد مجوز وقف، هبه، صلح و.... نیست.(به عنوان مثال روشن است که دانشگاه آزاد نمی‌تواند املاک خود را به بنده هبه نماید.)

4. آیا اساس‌نامه چنین اهلیتی را برای خود یا چنین حقی را برای ارکان خود «شناخته» است؟ انصاف آن است که در هنگاه تأسیس دانشگاه آزاد مؤسسین هیچ گاه گمان نمی‌نمودند که اداره این دانشگاه و به تبع برخورد دولت با این دانشگاه از سنخ سیاست‌ورزی می‌گردد ولذا چنین حقی را مطلقاً پیش‌بینی ننموده‌اند، دانشگاه آزاد محدود به اساس‌نامه خویش است و اساس‌نامه چنین حقی را فعلاً برای ارکان پیش‌بینی ننموده است، از جمله دقت در ماده 5 اساس‌نامه که تأکید می‌نماید که درآمدهای‌ دانشگاه آزاد‌ منحصراً صرف‌ هزینه‌ها و پیشرفت‌ و توسعه‌ فعالیت‌های‌ آن‌ خواهد شد و ماده 9 در وظایف هیأت مؤسس ماده 12 در وظایف هیأت امنا به خصوص بندهای «دال» و «ط» نشان می‌دهد که اصولاً‌اساس‌نامه حق اعمال مالکیت برای این دو هیأت نیز قائل نیست چه برسد به آن که امکان وقف را به آنان داده باشد. اگر اساس‌نامه به دقت خوانده شود فهم می‌گردد که اساس‌نامه قصد داشته است به ارکان دانشگاه آزاد حق مدیریت آن را اعطا نماید نه تصرفات مالکانه را ضمن اینکه حتی اگر اساس‌نامه حق تصرفات مالکانه را به ارکان داده بود این اعطای حق تلازمی با جواز وقف نداشته و اساس‌نامه از این حق فارغ و غیر قاصد است.

به عبارتی موضوع این شخصیت حقوقی آموزش و تحصیلات دانشگاهی است و اقدامات آن باید در همین راستا باشد و روشن است که وقف از اعمال خاصه‌ای است که نسبتش با موضوع این شخصیت روشن نیست.

5. آن چه واقع شده چیست و راه‌حل کدام است؟ وقف نهادی مقدس در فقه اسلامی و از مقوله عقودی است که با قصد قربت همراه است(مانند صدقه که بنا به قولی نوعی هبه است) و نباید از این که شخص حقوقی خود را وقف عام یا خاص نماید بیم داشت و از آن هراسید ولو این کار با قصد سیاسی انجام گیرد. به نظر می‌رسد دانشگاه آزاد یا هر شخص حقوق خصوصی دیگری می‌تواند «اصولاً» اموال و املاک خود را وقف نماید یا عندالمصلحه هبه نماید یا صلح کند؛ مانند اشخاص حقیقی(البته تا آن جا که سفهی نگردد) امّا اکنون طبق اساس‌نامه خود دارای چنین اهلیتی نیست و مانند تمام معاملات از سوی اشخاص فاقد اهلیت؛ وقف انجام شده «عقدی فضولی» است. اگر قائل باشیم که وقف ایقاع است(قول غیر مشهور) مشهور ایقاع فضولی را باطل می‌داند و وقف انجام شده باطل است، امّا اگر وقف عقد باشد که مشهور و صحیح همین است، عقد واقع شده فضولی است. برای نفوذ این عقد طبق اساس‌نامه باید اساس‌نامه اصلاح و طبق ماده 19(که ظاهراً‌ غلطی تحریری نیز دارد و منظور از «یا» «با» بوده است) به تصویب شورای انقلاب فرهنگی برسد. آن‌گاه دانشگاه آزاد طبق اساس‌نامه جدید حق خواهد داشت (یا رکن تصمیم‌گیر آن ) که عقد واقع شده را تنفیذ نماید.

البته با اعلام اراده‌ای که با تصویب اساس‌نامه جدید از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ داده است به نظر می‌رسد عقد انجام شده باطل باشد.

چند نکته:

*: اساس‌نامه جدید از نظر  حقوقی دارای ابهاماتی است و اقدام شورای عالی انقلاب فرهنگی از منظر حقوقی قابل ایراد و تأمل است؛ مخصوصاً آن‌که تبدیل یک شخصیت حقوقی خصوصی و غیر انتفاعی به یک شخصیت حقوق عمومی خلاف قانون اساسی است. دولت می تواند اموال اعطایی را مسترد سازد یا شخصیت جدیدی به شخصیت‌های حقوقو عمومی غیر دولتی اضافه کند اما نمی‌توان یک شخصیت حقوق خصوصی را تبدیل به شخصیتی عمومی کند (مانند آنکه دولت قانونی تصویب کند و شرکت تجاری حمل و نقل سه شریک را شخصیت عمومی غیر دولتی اعلام کند) این تصرف در مال غیر است. لذا به نظر می‌رسد باید منتظر تعیین سرنوشت اساس‌نامه‌جدید ماند و به هر حال وقف انجام شده به نظر اینجانب غیر نافذ است.

*: اقدام دادگاه در توقیف موقت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظر وجه قانونی ندارد و دادگاه نمی‌تواند با استناد به مواد توقیف موقت که موضوع خاصی دارد جلوی اجرای قانون را بگیرد.

*: مصوبه مجلس (یکشنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۹) عملا دارای نکته جدیدی نیست. و گویی گفته است هر مالکی می‌تواند اموال خود را وقف نماید. مشکل عدم امکان وقف دانشگاه آزاد اهلیت تمتع نیست که با قانون حل شود مشکل خود اسا‌س‌نامه و اهلیت استیفای این شخصیت حقوق خصوصی است که ربطی به قانون‌گزار ندارد. ضمن آنکه تصریح به این‌که اصلاح اساس‌نامه با پیشنهاد هیأت مؤسس است تحصیل حاصل و تأکید بر ماده 19 اسا‌نامه است و مطلب جدیدی ندارد.

در واقع این مقرره که «وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیردولتی، غیرانتفاعی و سایر مؤسسات غیردولتی غیر آموزشی که هیأت مؤسس یا هیأت امنا آن‌ها حق تصرف مالکانه نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آینده جاری شود معتبر است.» فاقد وجاهت حقوقی است و اصولاً‌مشکل دانشگاه ازاد را حل نمی‌نماید زیرا اولاً طبق اسا‌س‌نامه دانشگاه آزاد چنین حقی به دو هیأت داده نشده و بر فرض آن که داده باشد حدود اختیارات دو هیأت بر اساس اساس‌نامه است نه قانون و تلازم حق وقف نمودن اموال در شخصیت‌های حقوقی مفروض است و نیازی به این تصریح ندارد مشکل آن است که خود اسا‌س‌نامه چنین حقیق را به هیأت‌ها نداده بحث صغروی است و نه کبروی و به نظر نگارنده تنها راه تنفیذ این وقف اصلاح اساس‌نامه است.