رجانیوز-در سالروز شهادت شیخ فضل‌الله نوری، در خصوص موضع‌گیری شیخ شهید، پیرامون مشروطیت، چه در هنگام آغاز قیام و چه بعد از تثبیت و گشایش مجلس و ماجراهای بعد از آن تا شهادت شیخ، سخنان بسیاری گفته شده است و مواضع ایشان در این خصوص از جهات مختلفی بررسی شده و له یا علیه شخصیت شیخ شهید مطالبی به حق یا باطل بیان شده است.

اما آنچه کمتر مورد کنکاش قرار گرفته است، نظام سیاسی مطلوب در اندیشه شیخ فضل الله نوری است. اینکه آیا نظام مشروطه مطلوب شیخ بوده است و یا اینکه مشروطه اصلاح شده توسط خود شیخ همان نظام مطلوب و مدنظر وی بوده است و یا اینکه نظر شیخ فراتر از این دو بوده و باید به دنبال آن به بررسی بیانات و نظرات ارایه شده توسط وی شد؟

سوال اول نیاز به پاسخ تفصیلی ندارد چرا که مواضع شیخ در هنگام گشایش مجلس و قانون نویسی و اصول مندرج در قانون اساسی نوشته شده توسط روشنفکران همچون اصل مساوات و آزادی مطلق بیان و نفس جعل قانون در برابر شریعت و... نشان دهنده مخالفت صریح ایشان با این نوع از نظام سیاسی است و پیرامون همین نوع از تقسیم قدرت سیاسی است مطالبی که شیخ در رد مشروطه و حرمت آن بیان کرده‌اند (برای تفصیل رجوع شود به رساله چرایی حرمت مشروطه و تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل مندرج در لوایح شیخ فضل الله نوری)

اما نظام مشروطه مشروعه که ارائه دهنده این مدل خود شیخ است چطور؟ آیا این مدل مطلوب وی بوده است؟ در جایی شیخ اشاره‌وار بیان می‌کند که تحت تأثیر فتنه‌های رخ داده و برای مهار جریان سکولار که تمام قد برای هدم اسلام کمر همت بسته بودند و برای کاهش نفوذ روشنفکران، دست به اصلاح مشر.طه غربی می‌زنند آن هم به حدی که درجه ای آن را به اسلام نزدیک می‌کنند و در واقع، تئوری مشروطه مشروعه شیخ فضل الله نوعی ضربه‌گیر در برابر هجمه بنیان افکن مشروطیت انگلیسی بوده است.

شیخ در این خصوص می‌گوید: «داعی با یاسی که داشتم مماشاة مساعدت نمودم و وقتی را صرف این کار با جمعی از علما کردم و به قدر میسور تطبیق با شرع یک درجه شد.» و در ادامه نیز می‌فرمایند: «به دلیل آنکه فرقه ای زمام امور حل و عقد مطالب و قبض و بسط به دست آن‌ها بود، مساعدت نمی‌کردند بلکه صریحاً و علناً گفتند که ممکن نیست مشروطه منطبق گردد با قواعد الهیه... چون دیدم اینطور است به مساعدت جمعی ماده نظارت مجتهدین در هر عصر برای تمییز آرا را اظهار کردم و چون نتوانستند صریحا رد کنند ظاهرا قبول کردند.»

در این مرحله شیخ حتی از حق ولایت فقیهان نیز به سمت تثبیت جایگاه نظارت فقیهان بر مشروطه حرکت و دلیل این مهم را نیز نه تغییر در عقاید و اندیشه سیاسی خود بلکه تسلط و قدرت فرقه ای که مخالف اسلام هستند، بیان می‌کنند. در حقیقت شیخ فضل الله نوری دست به اتخاذ رویکردهای مناسب در شرایط مختلف می‌زند و در شرایطی که امکان ظهور اندیشه سیاسی اسلام به طور کامل وجود ندارد، به جای حکم به تعطیل کردن و اخراج سیاست از دیانت، راه‌هایی برای مهار و هدایت جریان به سمت هرچه دینی‌تر شدن فضای سیاسی در نظر می‌گیرد و در همین مسیر است که نظریه مشروطه مشروعه را مطرح می‌کند، حتی آنجایی که سلطنت را به عنوان قوه مجریه اسلام و تحت نظارت فقها می‌داند در واقع به دنبال حل معضل مشروعیت نظام سیاسی با توجه به شرایط و دشواری‌های زمان است و با توجه به واقعیت های موجود در جامعه به دنبال هدایت جامعه به سمت ارتقای جایگاه دین و حاکمان دینی است.

اما در خصوص اندیشه سیاسی مطلوب و مد نظر شیخ می‌توان به نکاتی اشاره کرد که نشان دهنده مختصات فکری وی است.

شیخ در خصوص این مهم که آیا جامعه به قانون نیاز دارد و اینکه اساساً برای کمال و سعادت بشر چه قانونی باید در جامعه اجرا شود و اینکه حق حاکمیت و حکمرانی مشروع به چه کسانی محول شده است، نکاتی را مطرح کرده، که بسیار مهم است. شیخ نظرش را در خصوص لزوم وجود قانون و نوع و منشا آن اینگونه بیان می‌کند: «اگر چه حفظ نظام عالم محتاج به قانون است و هر ملتی که تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند امور آنان به استعداد قابلیت قانونشان منظم شد ولی بر عامه متدینین معلوم است که بهترین قوانین قانون الهی است و این مطلب برای مسلم محتاج به دلیل نیست و بحمدالله ما طائفه امامیه بهتر و کامل‌ترین قوانین الهیه را در دست داریم چون که این قانونی است که وحی فرموده او را خداوند عالم به سوی اشرف رسلش و خاتم انبیائش و وحی فرموده که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی... و معلوم است که این قانون الهی ما مخصوص به عبادات نیست بلکه حکم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست حتی ارش الخدش لذل ما ابدا محتاج به جعل قانون نخواهیم بود به خصوص به ملاحظه آنکه ما باید بر حسب اعتقاد اسلامی نظم معاش خود را قسمی بخواهیم که امر معاد ما را مختل نکند و لابد چنین قانون منحصر خواهد بود به قانون الهی زیرا اوست که جامع جهتین است یعنی نظم دهنده دنیا و آخرت.»

همچنین در خصوص حق حاکمیت الهی می‌فرماید: «در منطق شیعه دولت و سلطنتی که زمام آن به دست خدا و رسول و امام و نائبان امام نباشد اوامرش واجب الاطاعه نیست» و این نکته در اندیشه سیاسی وی به‌قدری روشن بوده است که پیتر آوری اندیشه شیخ را اینگونه ترسیم می‌کند: «باید شیخ نوری را نماینده آن مکتب فکری دانست که حاکمیت را از خداوند می‌دانند و نه از مردم و شاه.»

بر طبق همین نظر شیخ است که باید بگوییم در اندیشه شیخ تنها فقیه است که می‌تواند در امور حکومتی، نیابت از امام معصوم(ع) داشته باشد و در حقیقت، وی باور به عدم مشروعیت استقلالی حکومت غیر فقیه در زمان غیبت امام معصوم دارد. برای نمونه به بیان برخی جملات شیخ که در آنها به این امر اشاره شده است، می‌پردازیم. شیخ پیرامون امور عامه که مربوط به عموم رعایای مملکت است، می‌گوید: «تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص است به امام(ع) با نواب او و ربطی به دیگران ندارد.» و در جای دیگری می‌گوید: «اگر مقصد امور شرعیه عامه است، این امور راجع به ولایت است نه وکالت و ولایت در زمان غیبت امام زمان(عج) با فقها و مجتهدین است.» و در خصوص حق انحصاری فقیه در امور حکومتی نیز می‌فرماید: «در امورات عامه، وکالت صحیح نیست و این باب، باب ولایت شرعیه است، یعنی تکلم در امور عامه و مصالح عمومی ناس، مخصوص به امام یا نواب عام او است و ربطی به دیگران ندارد و دخالت غیر در این امور حرام و غصب نمودن مسند پیغمبر(ص) و امام(ع) است، آیا نشنیدی که ائمه ما فرمودند در زمان غیبت فساد به حدی می‌رسد که تکلم می‌کنند در امور عامه اشخاصی که حق تکلم در امور عامه ندارند... مگر نمی‌دانی که این کار از غیر نواب عام، غصب حق محمد و آل محمد(ص) است.»

شیخ در این بخش از سخنان خود با آوردن قید مصالح عمومی ناس به دنبال واژه امور عامه، خود دست به تفسیر امور عامه می‌زند و نیت خود از امور عامه را بیان می‌کند که یعنی تمامی امور حتی اموری که شامل دستورات سلطنتی نیز می‌شود و بر اساس همین عقیده است که شیخ سلطان را در حد مجری اوامر فقها می‌داند و از آنجایی که فقها توانایی انجام تمامی امورات سیاسی و اجتماعی را خود ندارند، با اذن و نظارت خود بحران مشروعیت را در آن موارد از بین برده و مشروعیت الهی تامین می‌گردد... و با صراحت می‌گوید: «سلطنت قوه اجراییه احکام اسلام است» ودر این خصوص در جای دیگر بیان می‌کند که این اذن و نظارت فقیه است که تصرفات غاصبانه مجریان را بر طرف می‌کند قوانین جاریه در مملکت نسبت به نوایس الهیه... مطابق فتوای مجتهدین عدول هر عصری که مرجع تقلید مردم باشند... و نوایس الهیه در تحت نظارت مجتهدین عدول باشد تا تصرفات غاصبانه که موجب هزار گونه اشکالات مذهبی برای متدینین است مرفوع گردد... و منصب دولت و اجرا اجزای آن از عدلیه و نظمیه و سایر احکام، فقط اجرای احکام صادره از مجتهدین عدول میباشد چنانچه تکلیف هر مکلفی انفاذ اجرا حکم مجتهد عادل است.» و همچنین درباره تاکید بر حق حاکمیت الهی امام و نائبان او می‌گوید: «ای عزیز مگر نمی‌دانی که اگر غیر اهل پیغمبر(ص) و امام معصوم(ع) و نواب ایشان در این مسند نشست، واجب است منع آن از این شغل و حرام است حمایت او...»

شیخ در این گفتارها با تأکید بر غصب کردن جایگاه حکمرانی توسط غاصبین، با توجه به شرایط عدم بسط ید فقیهان برای تشکیل حکومت و از روی اضطرار با نظارت و اذن به سلطان اجازه حکومت به وی اعطا می‌کند تا در قالب همین نظارت که از طریق فقها اعمال می‌شود، به صورت قدر میسور و از روی "من لایدرک کله، لا یترک کله" هدایت جامعه به سمت آرمان‌های اسلامی را پیگیری کنند. ایشان در واقع امر موجود سلطنت را با این ایده مهار کرده و در راستای اهداف دین به کار می‌برند. شیخ با به‌کار بردن تعبیر سلطنت قوه اجراییه احکام اسلام است، عملاً شأن سلطنت را فروتر از مرجعیت نواب عام قرار می‌دهد و صریحاً بیان می‌کند: «در زمان غیبت امام(ع) مرجع در حوادث، فقها از شیعه هستند و مجاری امور به ید ایشان است و بعد از تحقیق موازین، احقاق حقوق و اجرا حدود می‌نمایند و ابدا منوط به تصویب احدی نخواهد بود.» در اندیشه شیخ همانطور که گفته شد، سلطان حکم مجری احکام و دستوراتی را که مجتهد صادر می‌کند، بر عهده دارد و مشروعیتش را نیز به واسطه نصب و اذن فقیه کسب می‌کند و در مقام اجرا نیز اوامر و نواهی شریعت را که توسط مجتهد بیان می‌شود، باید اجرا کند که در این صورت باز حکمران واقعی همان فقیه جامع الشرایط است و نه سلطان.

اما در خصوص این نکته که چرا شیخ اساساً نقشی برای سلطان و نهاد سلطنت در بیانات خود قائل شده است نیز باید گفت، با بررسی اظهارات شیخ به وضوح مشاهده می‌کنیم که شیخ در مقام بیان واقعیت رخ داده در جریان تاریخ بوده است نه در مقام بیان اندیشه های خود و لذا به علت ایجاد چنین نهادی اشاره می‌کند و با توجه به موقعیت پیش آمده به دنبال رفع مشکل و استبداد این نهاد است و آن را مهار شدنی می‌داند. به تعبیر دیگر باید گفت شیخ فضل الله نوری نیز مانند استاد خود میرزای شیرازی به سیر اجتماع نخستین و جداشدن دو امر سلطنت و رهبری دینی در بستر تاریخ خلافت و سلطنت می‌پردازد و نباید این گزارش تاریخی را به منزله تائیدی بر تفکیک تاریخی مذکور و مشروعیت بخشی به سلطنت دانست چرا که شیخ بر اساس تصریحی که در روزنامه متحصنین در 18 جمادی الثانی 1325 آمده است، افتراق امر سلطنت از رهبری دینی را تنها بر اساس برخی وقایع تاریخی می‌داند که به معنای مشروعیت آن نیست، افزون بر اینکه تصریح می‌کند سلطنت "جائره" است. در روزنامه شیخ آمده است: " پس حاجت ما مردم ایران به وضع قانون منحصر است در کارهای سلطنتی که بر حسب اتفاقات عالم از رشته شریعتی موضوع شده و در اصطلاح فقها دولت جائره و در عرف سیاسیون دولت مستبده گردیده است."

و در جای دیگر به بیان این سیر تاریخی می‌پردازند و می‌گویند: «نبوت و سلطنت... در وجود مبارک نبی اکرم(ص) و همچنین در خلفا آن بزرگوار گاهی مختلف و گاهی متفق بود مانند انبیاء سلف، تا چند ماه بعد از عروض سوانح، مرکز این دو امر یعنی تحمل احکام دینیه و اعمال قدرت و شوکت و امنیت در دو محل واقع شد اما فی الحقیقة این دو هر یک مکمل و متمم دیگری هستند و باید با هم باشند یعنی بنای اسلامی بر این دو امر است... و بدون این دو احکام اسلامیه معطل خواهد بود.»

با توجه به نکات مطرح شده در این وجیزه و غور و بررسی بیشتر در مبانی فکری شیخ فضل الله نوری می‌توان به مختصات فکری شیخ شهید به صورت کامل‌تری پرداخت و این نکات می‌تواند راهگشای محققان در ترسیم اندیشه سیاسی شیخ نوری به صورت خالص و با تکیه بر گفته های ایشان و بدون دخالت تحلیل‌های گوناگون باشد.

منابع:

نظریات و بیانات شیخ در این مقاله عیناً از رسائل و مکتوبات شیخ خصوصاً دو رساله ارشاد الجاهل و چرایی حرمت مشروطه که در کتاب لوایح شیخ نوری به دست محمد ترکمان جمع آوری شده، نقل گردیده است.

- لوایح شیخ شهید فضل الله نوری- محمد ترکمان
- رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل- مندرج در رسائل شیخ نوری
- مقاله اندیشه سیاسی شیخ فضل الله نوری- ذبیح الله نعیمیان
- مشروطه شرعی یا مشروعه شرعی- گروه پژوهشگر
- شیخ فضل الله نوری و مشروطیت- شیخ مهدی انصاری