حجت‌الاسلام محمد تقی رهبر نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به تشکیل جلسه اضطراری روز گذشته کمیسیون قضایی گفت: روز گذشته کمیسیون برای بررسی مواد 22، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده که مراعا مانده بود، تشکیل جلسه داد اما به دلیل عدد نداشتن جلسه، نمایندگان نتوانستند نتیجه را به تصویب نهایی کمیسیون برسانند.

وی در این باره افزود: ماده 22 در جلسه روز گذشته بحث اصلی بود که نمایندگان تغییر ماهوی در آن ندادند؛ ماهیت این ماده بر این است که، ازدواج موقت مشروعیت دارد و منع قانونی ندارد البته ثبت آن نیز در صورت بارداری الزامی می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: پس از بحث‌هایی که در جلسه علنی مجلس مطرح شده و بررسی‌های کمیسیون در رابطه ماده 22 کمیسیون به این نتیجه رسید که ماهیت این ماده را نمی‌تواند تغییر دهد لذا عبارات را تلطیف کرد.

رهبر ادامه داد: بر این اساس، ماده 22 به این شکل تغییر داده خواهد شد که "اصل در ازدواج، ازدواج دائم و استحکام بنیان خانواده است اما ازدواج موقت منع قانونی ندارد و ثبت آن در صورت باردار شدن الزامی است ".

وی اضافه کرد: نمایندگان در واقع عبارات موجود در ماده 22 را دست‌کاری کردند تا فضای ذهنیت‌ها تغییر داده شود، خانواده بر اساس ازدواج دائم تشکیل می‌شود البته ازدواج موقت هم منع قانونی ندارد از این رو ما مقدمه‌ای برای طرح موضوع و تغییر ذهنیت افراد که فکر نکنند که ما اصل را بر ازدواج دائم می‌دانیم، به ماده اضافه کردیم.

رهبر خاطرنشان کرد: ماده 23 و 24 که مربوط به ازدواج دوم و مهریه است، نیز از نظر کمیسیون نیازمند به کار بیشتر است لذا قرار شد که هر سه ماده را پس از کار کارشناسی مجددا به صحن ارائه دهیم.

عضو کمیسیون قضایی در ادامه تأکید کرد: از نظر کمیسیون، نمایندگان نمی‌توانند در ماده 22 دستکاری کنند.