الف:روزنامه محترم شرق در شماره 119 مورخ 31 مرداد 1389 مطالبی را به نقل از آقای مجید انصاری در خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام درج کرده است که در آن اشتباهات حقوقی مهم و متعددی ملاحظه می‌شود. با توجه به عضویت ایشان در مجمع تشخیص و سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ... بیان چنین مطالبی بعید به نظر می‌رسد و چه بسا برخی از این اشتباهات ناشی از اشکال در تنظیم مطالب یا حروف چینی باشد.

در هر حال از آنجا که انتشار این مطالب به نقل از ایشان ممکن است موجب اشتباه خوانندگان و شیوع مطالب غلط در جامعه آن هم در امور به دستگاه‌ها و مقامات مهم کشور گردد، توضیحات زیر ارایه می‌شود:

الف ـ نقش مجمع در حل معضلات نظام
روزنامه شرق به نقل از ایشان می‌نویسد: «اگر موضوعی از سوی رهبری به عنوان بن‌بست به مجمع ارجاع شود، مجمع راساً حق قانونگذاری دارد و هر مصوبه مجمع برای تمام دستگاه‌های نظام در حکم قانون قطعی است.»

شایان ذکر است که نهاد اصلی قانونگذاری در کشور، مجلس شورای اسلامی است و نقش مجمع تشخیص در حل معضلات نظام نقشی مشورتی است نه قانونگذاری.
در ماده 1 آیین‌نامه داخلی مجمع مصوب سال 1376 آمده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای بند 1 و 8 اصل یکصدودوازدهم و موارد دیگر مذکور در قانون اساسی و نیز اجرای حکم بیست و هفتم اسفندماه 1375 مقام‌معظم‌رهبری موظف به «تشخیص مصلحت در موارد تعارض میان مصوبه مجلس و نظر شورای نگهبان» می‌باشد و در مقام «تعیین سیاستهای کلی نظام» و «حل معضلات کشور» و نیز موارد مهمی که «رهبری به آن ارجاع می‌کنند»، «با توجه به مجموع وظائف مقرر در قانون اساسی» به عنوان «هیات مستشاری عالی رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران» انجام وظیفه می‌کند ...»

ماده 26 آیین‌نامه فوق نیز مقرر می‌دارد: «در خصوص معضلات نظام و سایر اموری که از طرف مقام‌معظم‌رهبری به مجمع ارجاع می‌شود و یا تعیین سیاستهای کلی نظام نتیجه بحث و بررسی مجمع به صورت گزارش کامل به استحضار معظم‌له می‌رسد و پس از تایید و بر اساس تدبیر معظم‌له به مراجع مسوول ذیربط ابلاغ خواهد شد ...»

سرانجام در بند 2 ماده 30 آیین نامه مذکور در خصوص نحوه اقدام راجع به مصوبات مجمع، می‌خوانیم: « مصوبات مربوط به حل معضلات به صورت ماده واحده و یا مواد و تبصره تدوین و تنظیم می‌شوند نتایج تبادل نظرها و رای نهایی مجمع در این موارد به محضر مقام‌معظم‌رهبری گزارش تا برای چگونگی ابلاغ آن برای اقدام یا اصلاع تصمیم‌گیری شود و به مجمع اعلام گردد.»
مقررات فوق مبتنی بر بند 8 اصل 110 قانون اساسی (وظایف و اختیارات مقام رهبری) است که در آن آمده است: «حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.» به این ترتیب حل معضلات نظام از طریق مذکور، در عداد وظایف و اختیارات مقام رهبری است.

ب ـ نقش مجمع در اصلاح مصوبات خود
در ادامه مطالب منقول از آقای مجید انصاری آمده است: « قانون مبارزه با مواد مخدر در زمان امام به مجمع سپرده و اخیراً هم اصلاح آن بر عهده ما گذاشته شد که مجمع حدود دو یا سه هفته پیش، آن را نهایی کرد. طبق آیین‌نامه مجمع اگر موضوعی در این نهاد به تصویب برسد، تغییر یا اصلاح آن بر عهده مجمع است و قانون مبارزه با مواد مخدر هم از این بند آیین‌نامه مجمع مستثنی نبود. فرماندهان نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر طی مکاتباتی که با مقام‌معظم‌رهبری داشتند، خلاءهای قانونی موجود را مطرح کرده بودند لذا رهبری مساله را به مجمع ارجاع دادند.»
قابل ذکر است که آیین‌نامه داخلی مصوب سال 1376 در منابع مختلف منتشر شده و در پایگاه اصلاع‌رسانی مجمع به نشانی www.maslahat.ir نیز در دسترس علاقمندان است و مراجعان به آن در می‌یابند که اثری از چنین بندی در آیین‌نامه موصوف نیست. برعکس شورای محترم نگهبان در تفسیر مورخ 1372.3.3 در پاسخ به استفسار رییس‌محترم مجمع، تصریح کرده است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی‌تواند مستقلاً در مواد قانونی مصوبه خود تجدید نظر کند.»

همچنین شورای نگهبان در تفسیر مورخ 1372.7.24 ، مجلس شورای اسلامی را مجاز دانسته است که با شرایطی، قانون مغایر مصوبه مجمع تصویب کند و به عبارتی دست به اصلاح مصوبه مجمع بزند.

بگذریم از اینکه در سخنان فوق معلوم نیست اگر اصلاح یا تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر به عهده مجمع بوده و مجمع‌ می‌توانسته مستقلاً در مصوبه خود تجدید نظر کند چرا فرماندهان نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر مستقیماً به مجمع مراجعه نکرده‌اند.

ج ـ اتهام تخلف از قانون به رییس‌جمهور
مطابق نقل روزنامه شرق، آقای مجید انصاری در ادامه به اشاره به تصویب چند مورد اصلاح بسیار فوری در مجمع نسبت به قانون مبارزه با مواد مخدر می‌گویند: «یکی از مواردی که در این آیین‌نامه [لابد منظور قانون مبارزه با موادمخدر است] اصلاح شد مربوط به انتخاب دبیر ستاد مبارزه با موادمخدر بود و فرمانده نیروی انتظامی که در جلسه مجمع حضور داشت خواستار تعیین تکلیف موضوع شد لذا اعضا رای دادند که فرمانده نیروی انتظامی به عنوان دبیر ستاد معرفی شود.»
مصاحبه‌گر روزنامه شرق با اشاره به نصب وزیر محترم کشور به عنوان دبیر ستاد از طرف رییس‌جمهور محترم می گوید: «اما چند روز بعد رییس جمهور به گونه دیگر عمل کرد.»
آقای مجید انصاری آن چنان که روزنامه شرق نقل کرده است پاسخ می‌دهد: «تخلف آشکار از قانون بود زیرا مصوبات مجمع نه در حکم قانون بلکه عین قانون است ... مرجع رسیدگی به این موارد که مجریان از اجرای قانون سرباز می‌زنند، قوه‌قضاییه است و البته تفاوتی نمی کند که این مسوول در چه جایگاهی باشد. تخلف از قانون جرم است و باید رسیدگی شود ... ما قانونی را وضع و ابلاغ کردیم که لازم‌الاجراست. اگر مسوولی از اجرای این قانون سرپیچی کرد، وظیفه دستگاه‌های قضایی است که رسیدگی کنند.»
صرف نظر از اینکه مجمع در اصلاحیه مشورتی و پیشنهادی خود به انگیزه حل کدام معضل، دبیری فرمانده نیروی انتظامی در ستاد مبارزه با موادمخدر را تثبیت کرده و اختیار مرجع ذی‌ربط برای تعیین دبیر را سلب کرده است، نکات زیر در خصوص اظهارات فوق قابل توجه است:

1- این سخن که اصلاحیه مجمع «قانون»،«ابلاغ شده»و«لازم‌الاجرا»ست مبتنی بر همان اشتباهی است که در بند الف توضیح داده شد. بدیهی است اصلاحیه مشورتی و پیشنهادی، پیش از آنکه مقام مشورت کننده در مورد آن تعیین تکلیف کند، قابل ابلاغ برای اجرا نخواهد بود. همچنان که در سال 1380 نیز مصوبه پیشنهادی مجمع برای اصلاح ماده 29 قانون مبارزه با مواد مخدر برای تعیین تکلیف به محضر مقام‌معظم‌رهبری ارسال شده بود. (به پایگاه اصلاع رسانی مجمع مراجعه شود.)
2- در عمل نیز اثری از ابلاغ مصوبه برای اجرا مشاهده نمی‌شود و اقدام بعدی پس از تصمیم مجمع، ارسال مصوبه پیشنهادی به مقام‌معظم رهبری است تا در مورد آن تعیین تکلیف شود. در خبر پایگاه اطلاع رسانی مجمع راجع به تصویب اصلاحیه در جلسه مورخ 1389.5.9 آمده است: «تصویب این اصلاحیه‌ها نهایتاً در قابل 8 ماده و 8 تبصره به پایان رسید که جهت تایید نهایی خدمت رهبرمعظم‌انقلاب‌اسلامی تقدیم خواهد شد.»
3- متهم کردن رییس‌جمهور محترم و نسبت دادن تخلف از قانون به ایشان در زمانی که اصلاحیه پیشنهادی به تایید نهایی نرسیده و برای اجرا ابلاغ نشده است، اقدامی عجولانه و غیر موجه است.
4- مجرم خواندن رییس‌جمهور محترم به علت تخلف از قانونی که هنوز وجود خارجی پیدا نکرده است و حتی معلوم نیست که سرانجام آن چگونه باشد و انتشار این مطلب در رسانه‌ای عمومی، خود در مظان آن است که عنوان تهمت و افترا و نشر اکاذیب پیدا کند.

د ـ خاتمه
1- سایر بخشهای مطالب منسوب به آقای مجید انصاری نیز به همین ترتیب با اشتباهات حقوقی متعددی همراه است که در صورت لزوم در فرصت دیگری به آنها خواهیم پرداخت.
2- انتظار می‌رود ارباب جراید و کسانی که برای انتشار مطالب خود به رسانه‌ها دسترسی دارند همواره، بویژه در مسایل مهمه، دقت کافی در بیان و انتقال مطالب به کاربرند و به ادای تکلیف الهی و اخلاقی خود در مقابل اعتماد مخاطبان اهتمام ورزند و از افکندن آنها در دام اشتباهات خودداری کنند.