تغییرات در بودجه ۸۸ آنقدر گسترده است که معاون بودجه معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى رئیس جمهور آن را طرح نمایندگان مجلس مى داند. لایحه بودجه که همه ساله از سوى دولت به مجلس تقدیم مى شود همیشه با تغییرات اندک روبه رو است چرا که انسجام موجود در بودجه به نمایندگان اجازه نمى دهد که بیش از چند درصد آن را تغییر دهند اما امسال اتفاقى نادر در تاریخ بودجه نویسى رخ داد. اتفاقى که به گفته دکتر ممبینى بیش از ۲۳ درصد تغییرات در لایحه دولت دیده مى شود. همین عامل باعث شده تا دولتمردان از همین ابتدا اعلام نمایند که سال آینده با مشکلات عدیده اى روبه رو خواهند شد. آنان معتقدند به دلیل از هم گسیختگى بودجه ۸۸ دولت قادر نخواهد بود سند مالى سال آینده را بدون کسرى به پایان رساند.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى رئیس جمهور در گفت وگو با «ایران» با بیان این که حجم تغییرات نسبت به گذشته قابل توجه است ، گفت: در بررسى لوایح بودجه طى سال هاى گذشته در مجلس، شاهد سه یا چهار درصد تغییرات بودیم اما متأسفانه امروز در بودجه ۸۸ با انبوهى از تغییرات بودجه اى رو به رو شده ایم.رحیم ممبینى افزود: سال آینده مطمئناً اقتصاد ایران با مشکلات عدیده اى روبه رو خواهد شد.وى ادامه داد: مجموعه کاهش ها، افزایش ها و جابه جایى ها در بودجه ۸۸ بخصوص در مصارف به بیش از ۲۳ درصد مى رسد که عدد قابل توجهى است.معاون بودجه معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى رئیس جمهور افزود: حدود۱۵۰۰ مورد تغییر در مجموعه مصارف عمرانى و هزینه اى نیز از جمله تغییراتى است که مجلس در لایحه بودجه ۸۸ انجام داده است.
وى در ادامه احکام بودجه را در لایحه دولت ۱۲ بند اعلام کرد و اظهار داشت: متأسفانه این لوایح در مجلس به بیش از ۷۰ بند افزایش پیدا کرده است.ممبینى ادامه داد: با این تغییرات لایحه بودجه ۸۸ ماهیت خود را از دست داده است و به طرح مجلس شباهت پیدا کرده است.
همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت وگو با «ایران» با بیان این که برخى از تغییرات همچون هماهنگ کردن حقوق بازنشستگان کشورى جزو تغییرات مثبت بوده است، گفت: بودجه ۸۸ کل کشور با مشکلات عدیده اى روبه رو خواهد شد. محمد حسین فرهنگى با اشاره به این که انسجام لایحه دولت به طور کلى بهتر از مصوبه موجود مجلس است، گفت: اتفاقات نامناسبى در لایحه بودجه ۸۸ رخ داد که از جمله آن مى توان به افزایش قیمت برخى از کالاها و خدمات که از نظر اقتصادى قابل توجیه نیستند، نام برد. وى افزود: البته این مصوبات صرفاً براى درآمدزایى برخى از دستگاه هاى خاص ایجاد شده اند که مطمئناً توجیهى نخواهند داشت.فرهنگى، واگذارى ها در آموزش و پرورش و بخش درمانى کشور را از احکام عجیب و غریب مصوب ۸۸ اعلام کرد و گفت: پیش بینى مى شود شوراى نگهبان با این موارد برخورد قا نونى انجام دهد چرا که این ها برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى است. | 
گفتگو با معاون بودجه معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردى رئیس جمهور
تجمع کارکنان ناجا در مقابل مجلس -- 
گذر از سراب 
حوادث پورتسعید توطئهای علیه انقلابهای منطقه 
اولویت های سرمایه گذاری و کارآفرینی در استان فارس