به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمود بهمنی صبح امروز در حاشیه همایش تأمین مالی مسکن در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منابع مالی بانکها اگر تماما نیز به بخش مسکن اختصاص مییافت تکافو نمیکرد، بنابراین برای تأمین مالی این بخش باید از امکانات مالی بخش خصوصی استفاده کنیم.
وی امکانات مالی بخش خصوصی را انتشار اوراق مشارکت، جذب سرمایهگذاریهای خارجی و تقویت شرکتهای سرمایه گذاری مسکن دانست.
بهمنی در خصوص وضعیت تسهیلات دهی به بخش مسکن در سال جاری خاطرنشان کرد: در سیاستهای جاری اعلام کردیم 20 درصد منابعی که بانکها جذب کنند به بخش مسکن اختصاص مییابد. در عین حال احساس میکنیم این 20 درصد برای رشد بخش مسکن کافی نیست و اجازه دادهایم از منابع مردم نیز کمک بگیرند.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: ما ارقام را تغییر ندادهایم و حداکثر تسهیلات پرداختی برای احداث هر واحد مسکونی 25 میلیون تومان است.
بهمنی افزود: سیاست بانک مرکزی کماکان در اعطای تسهیلات به فعالیتهای احداث متمرکز است و فعلا برای خرید برنامهریزی نشده است.
وی توضیح داد: اعتقاد داریم تسهیلات خرید مسکن میتواند مقداری بر قیمتها تأثیر بگذارد اما احداث میتواند تولید را افزایش داده و به عرضه کمک کند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: متناسب با جذب منابعمان به بخش مسکن تسهیلات خواهیم داد و در عین حال پیشبینی کردهایم بانک مرکزی خارج از منابع جذب شده به بخش مسکن کمک کند.
بهمنی گفت: بر این اساس هفته گذشته 15 هزار میلیارد ریال اعتبار به مسکن مهر اختصاص دادیم.
خبرنگار فارس گفت: سال قبل بخشهای مختلف اقتصادی برای دریافت تسهیلات دچار تنگنا بودند، برای حل این مشکل در سال جاری چه تدبیری اندیشیدهاید؟ بهمنی پاسخ داد: تقاضای دریافت تسهیلات نامحدود و امکانات محدودند. اساسا اقتصاد یعنی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود.
وی تأکید کرد: بنابراین باید برنامه ریزی کنیم و متناسب با امکاناتی که داریم منابع را تخصیص دهیم. سال گذشته بانکها 110 درصد منابع قابل مصرف را استفاده کردند به اعتباری بخشی از سپرده قانونی شان را هم به عنوان تسهیلات پرداختند.
بهمنی ادامه داد: زمانی میتوانیم تسهیلات دهی را افزایش دهیم که جذب منابع بیشتری را از سوی بانکها داشته باشیم.
رئیس کل بانک مرکزی راهکار این بانک برای جذب منابع بیشتر را پرداخت سود مناسب به سپرده گذاران دانست.
وی خاطرنشان کرد: برای رسیدن به آن نقطه با کمک مجلس باید افزایش سرمایه دولتی بانکها را ببینیم یعنی دولت به افزایش سرمایه بانکها کمک کند و از بانکهای خصوصی نیز میخواهیم سرمایه خود را افزایش داده و منابع بیشتری را وارد صحنه کنند تا بتواند به تسهیلات دهی کمک کند.
بهمنی در خصوص برنامههای کنترل تورم بانک مرکزی نیز گفت: در برنامه ریزی که برای کنترل تورم داشتهایم خوشبختانه موفق بودهایم و طی 30 سال گذشته چنین روندی را برای کاهش تورم و شاخصها شاهد نبودهایم.
وی تأکید کرد: درست است بخشی از کاهش نرخ تورم ناشی از وضعیت اقتصادی جهان و خارج از مرزهاست اما این عامل بیش از دو تا سه درصد مؤثر نبوده و ما کاهش 14 درصدی نرخ تورم را داشته ایم.
بهمنی افزود: این نشان میدهد منابع نیز کنترل شده و بیمورد مصرف نشدهاند.
وی تأکید کرد: من عامل اصلی کاهش نرخ تورم را کنترل مصرف تسهیلات میبینم و نقدینگی که از طریق انتشار اوراق جمع آوری کردیم نقدینگی سرگردان بود.
بهمنی نقدینگی سرگردان را برای اقتصاد خطرناک خواند و افزود: نقدینگی که به سمت تولید برود خطرناک نیست بلکه نقدیگی خطرناک است که در جیب مردم بلاتکلیف است و منتظر رشد قیمتها در بخش طلا، ارز و مسکن است تا به آن سمت برود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: من قبلا اعلام کرده بودم نرخ تورم را تا پایان بهمن به 22 درصد میرسانیم ولی در اسفند تورم نقطه به نقطه را به 8/17 و میانگین را 4/25 رساندیم.
خبرنگاری گفت: بانک مرکزی چرا گاهی تورم را نقطه به نقطه و گاهی میانگین اعلام میکند؟ رئیس کل بانک مرکزی پاسخ داد:ما هر دو را اعلام میکنیم. گاهی تورم 12 ماه را تقسیم بر 12 کرده اما گاهی امروز را بررسی میکنیم که تورم نسبت به پایان اسفندماه چقدر رشد داشته است یعنی میگوییم از این نقطه به آن نقطه چه میزان نوسان داشته است.
وی اضافه کرد: میانگین روند رشد نرخ تورم را بسیار بطئی نشان میدهد ولی وقتی کنار آن نقطه به نقطه را اعلام میکنیم اثر کار را سریع میتواند نشان دهد.
بهمنی افزود: اگر کوچکترین غفلت را داشته باشیم، نقدینگی کنترل نشود و مصرف بیرویه تسهیلات را شاهد باشیم داستان رشد بالای تورم تکرار میشود.
به بهمنی گفته شد برخی معتقدند در صورت کاهش سریع تورم رکود اقتصادی را شاهد خواهیم بود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: ما میگوییم همزمان با کنترل نقدینگی و هدایت آن به سمت واقعی، رشد اقتصاد را شاهد خواهیم بود.
وی تأکید کرد: همراه رشد اقتصادی حتما اشتغال ایجاد میشود اگر رشد اقتصادی کاهش یابد، کاهش تولید سبب افزایش قیمتها خواهد شد.
بهمنی افزود: من در نشست صندوق بینالمللی پول به کشورهای پیشرفته اخطار دادم در آینده نزدیک به جای رکود یک بحران تورمی خواهیم داشت.
وی توضیح داد: زیرا کارخانه های آنها یکی پس از دیگری در حال تعطیلی است، قیمتها به یک سوم و یک چهارم رسیده و اسکناس بدون پشتوانه در حال انتشار است.
بهمنی ادامه داد: چون پول آنها جهان شمول است از مرزهایشان عبور کرده و دیرتر آثار خود را نشان میدهد. اما محدوده رواج پول ما بسته است و آثارش را زودتر نشان می دهد.
بهنی افزود: اگر آنها نخواهند چاره اندیشی کنند ظرف 6-7 ماه آینده بحران فقر را خواهند داشت و این بحران نیز ابتدا از کشورهای جهان سوم شروع میشود.
وی گفت:به عبارتی هدیه این بحران به کشورهای فقیر ، فقر است. از ابتدای بحران مالی تا کنون 29 میلیون نفر شغل خود را از دست دادهاند و این چیزی است که ما نگران آن هستیم |