تصمیم اخیر دستگاه قضایی مبنی بر ممنوعیت انتشار اسامی متهمان آشوب ها، هم قانونی بود و هم کمی تا قسمتی خنده دار! قانونی از آن روی که مطابق تبصره یک از ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه می باشد، لکن انتشار آن در رسانه های گروهی قبل از قطعی شدن حکم، مجاز نخواهد بود و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می شود». اما، اتخاذ این تصمیم مخصوصاً درباره دادگاه متهمان کودتای مخملی، خنده دار هم بود، چرا که؛
اسامی متهمان همراه با مشخصات و سوابق آنها، طی چند هفته گذشته نه فقط از طریق دستگاه قضایی منتشر شده بود بلکه هزاران سایت اینترنتی، دهها روزنامه، صدها خبرگزاری داخلی و خارجی، دهها شبکه آمریکایی، اروپایی و اسرائیلی، صدها تلویزیون ماهواره ای متعلق به ضدانقلابیون و... نیز، همه روزه نام و نشان متهمان را همراه با حمایت گسترده از آنها و دروغ پراکنی های کروبی گونه! پخش می کنند، بنابراین جلوگیری از انتشار نام متهمان کودتای مخملی به داستان آن «شتر» در مثنوی ملای رومی شبیه است که «بالای مناره پنهان شده بود»! و اصرار داشت کسی از محل اختفای او باخبر نشود!
اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در این دادگاه محاکمه می شوند، عاملان مستقیم یا غیرمستقیم دشمنان بیرونی هستند که برای مقابله با اسلام و انقلاب و منافع مردم، دست به آشوب، قتل، غارت اموال عمومی و دهها جنایت مشهود دیگر زده اند و آنگونه که اسناد نشان می دهد و متهمان نیز اعتراف کرده اند، در پی تضعیف جمهوری اسلامی ایران و فراهم آوردن زمینه های حضور و سلطه آمریکا و اسرائیل بر این مرز و بوم بوده اند و...
ماجرای مورد بحث، از نوع آفتابه دزدی و جیب بری نیست، بلکه پای ماجرای توطئه مشترک آمریکا، اسرائیل، اروپا، مدعیان اصلاحات و برخی از خواص آلوده علیه اسلام و انقلاب و امام و رهبری و شهدا و همه دستاوردهای 30 ساله نظام در میان است و در مقابل این هجوم همه جانبه، مردم بودند که ایستادند و پوزه آمریکا و متحدانش و دنباله های داخلی آنها را به خاک مالیدند. بنابراین مردم یک سوی ماجرا یعنی شاکیان اصلی هستند و مگر نه این که شاکیان در جلسات دادگاه، چه علنی و چه محرمانه حق حضور دارند، پس چرا نباید از آنچه در دادگاه می گذرد باخبر باشند؟
نیم نگاهی به عرصه کنونی نشان می دهد که عاملان کودتای مخملی علاوه بر بهره گیری از کمک های مالی و تدارکاتی به گونه ای گسترده از حمایت تبلیغاتی و سیاسی آمریکا و متحدانش نیز برخوردارند و در داخل کشور نیز، سایت های اینترنتی وابسته به جریان آمریکایی یاد شده و دهها روزنامه و صدها نشریه بی آن که خود را ملزم به رعایت نظر دستگاه قضایی بدانند، به وارونه نمایی، دروغ پراکنی و توهم آفرینی علیه نظام و مردم و به نفع کودتاگران مخملی مشغولند. در این حالت آیا نباید به دستگاه قضایی اعتراض کرد که چرا «سنگ» ها را بسته و «سگ»ها را گشاده اند؟!
البته، رعایت قانون ضروری است ولی اجرای قانون باید همه جانبه نیز باشد و مصالح و منافع عمومی پای مصلحت و منفعت خصوصی افراد قربانی نشود.
و بالاخره امید آن که مجلس محترم شورای اسلامی فکری به حال تبصره دو پهلو و متناقض ذیل ماده 188 بکند.
ابوالفضل جوادی-کیهان