در انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری «زیر سؤال بردن انتخابات، بزرگترین جرمی بود که انجام گرفت.» در این انتخابات کسانی با طرح ادعای بدون دلیل تقلب در انتخابات، جمهوری اسلامی را متهم به دزدی عامدانه آراء مردم و تقلبی به گستردگی بیش از یازده میلیون رای کردند و بر این ادعا حتی پس از رسیدگی مراجع مسئول و تایید صحت انتخابات، اصرار ورزیدند.
آنان علاوه بر متهم ساختن علنی نظام و اصرار بر این اتهام، ساز وکارهای قانونی برگزاری انتخابات را ناکارآمد اعلام کردند و پیشاپیش هرگونه انتخابات مجددی را که به نتایج دلخواه آنها نیانجامد، باطل و بی اعتبار خواندند و بدین ترتیب صلاحیت، توانایی و انگیزه نظام برای برگزاری انتخابات صحیح را انکار و برگزاری انتخابات با دخالت و مدیریت دیگران را خواستار شدند.
آنچه واقع شد مصداق آشکار جرم «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامی است. این ماده مقرر می دارد: «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
از سوی دیگر اتهام تقلب و ادعای ناکارآمدی نظام برای برگزاری انتخابات معتبر با استقبال سردمداران دستگاه های امنیتی بیگانه و دنباله های داخلی آنان و گردانندگان ذوق زده رسانه های استکباری مواجه شد و به مدد این رسانه ها هجوم تبلیغی گسترده ای در سراسر کشور و جهان برای ضربه به نظام و ناامید ساختن عدالت جویان و حق طلبان دنیا شکل گرفت.
بدین ترتیب مدعیان تقلب و ناکارآمدی نظام از نگاهی، مباشر جرم تبلیغ علیه نظام محسوب می شوند و از منظری دیگر می توان آنها را معاونان جرم تبلیغ علیه نظام محسوب کرد زیرا آنان عالماً و عامداً زمینه ها، بهانه ها و موجبات بزه تبلیغ علیه نظام را فراهم و وقوع این جرم را تسهیل کردند. (ماده 43 قانون مجازات اسلامی)
دشمنان همیشه در کمین جمهوری اسلامی با ملاحظه اقدام ناشیانه برخی عناصر وابسته به نظام بر ضد نظام- اقدامی که چه بسا با واسطه هایی ناشی از توطئه و طراحی همان دشمنان است- ژست های آشتی جویانه خود را فراموش و چهره ستیزه جوی خود را آشکار کردند و با این خیال خام که زمینه های تحقق اهداف دیرین فراهم شده است، اقدامات براندازانه خود را شدت بخشیدند.
آنها در این مسیر، وابستگان داخلی خود اعم از بقایای رژیم سابق، منافقان، مفسدان، اوباش، منحرفان عقیدتی و اخلاقی و... را به امید دستیابی به انقلاب رنگین به راه انداختند و در این مسیر متاسفانه برخی غافلان و بی بصیرتان نیز تحت تاثیر القائات و تحریکات مدعیان تقلب، در مقاطعی دشمنان را همراهی کردند.
چنین بود که طیف گسترده ای از جرائم شکل گرفت. جرائمی که در مجموع عناوین بسیار مهم «محاربه و افساد فی الارض»، «قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی» و «طرح براندازی حکومت اسلامی» بر آنها صدق می کند. (باب هفتم از کتاب اول و فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی)
در این میان در مورد کسانی که با صدور بیانیه های تحریک کننده، طرح ادعاهای واهی، اردوکشی های خیابانی، ایجاد تشکل های غیرقانونی و... در اقدامات براندازانه، مشارکت یا معاونت کردند، باید گفت با توجه به سوابق مسئولیت آنها در نظام و حضور طولانی آنها در صحنه های سیاسی، ادعای بی اطلاعی آنها از نتایج اعمال خود و احتمال سوءاستفاده دشمنان و عمال آنها پذیرفته نیست بخصوص که آنها در جریان غائله 18 تیر ناتوانی خود را در اداره طرفداران ادعایی خود نشان داده بودند و در جریان حوادث پس از انتخابات نیز خیرخواهان به آنها یادآور شده بودند که قادر به پیشگیری از سوءاستفاده ها نخواهند بود.
متهم کردن مجریان و ناظران انتخابات به تقلب و پیگیری این امر در خارج از چارچوب های قانونی و اصرار بر این اتهام پس از رسیدگی مراجع قانونی و تایید صحت انتخابات، مصداق جرم «افترا» موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامی نیز محسوب می شود.(1)
براساس این ماده «هرکس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (74) ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.»
در خصوص قید «مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود» در ماده 697 یادآور می شویم که تقلب در رای گیری و شمارش آراء براساس نصوص قانونی از جمله بند 9 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری، جرم محسوب می شود.
ادعای واهی تقلب در انتخابات همچنین می تواند از مصادیق ماده 698 قانون مجازات اسلامی باشد که مقرر می دارد: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محکوم شود.»
علاوه بر آنچه ذکر شد، در جریان طرح اتهام تقلب و اتفاقات ناگواری که در پی این ادعا حادث شد، جرایم بسیاری از جمله جرایم زیر نیز واقع (و یا شروع به اجرا) شده است که برخی از متهمان به عنوان مباشر و برخی دیگر به عنوان معاون جرم در آنها ایفای نقش کرده اند: (2)
- قتل عمد موضوع مواد 207 و 208 قانون مجازات اسلامی.
- قطع و جرح عمدی عضو موضوع ماده 269 قانون مجازات اسلامی.
-مباشرت و تسبیب در جنایات موجب ضمان موضوع مواد 316 و... قانون مجازات اسلامی.
- توهین و ایراد ضرب و شتم یا جرح به نیروهای مقاومت بسیج در حین انجام وظیفه موضوع ماده2 قانون حمایت قضایی از بسیج.
- تشکیل یا اداره جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت کشور و عضویت در هر یک از جمعیت های مذکور موضوع مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی.
- اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور موضوع ماده 512 قانون مجازات اسلامی.
- مساعدت برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت موضوع ماده 554 قانون مجازات اسلامی.
- حمله و مقاومت نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه موضوع ماده 607 قانون مجازات اسلامی.
- توهین به روسای سه قوه، اعضای شورای نگهبان و... در حال انجام وظیفه یا به سبب آن موضوع ماده 609 قانون مجازات اسلامی.
- اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی.
-منازعه دسته جمعی موضوع ماده 615 قانون مجازات اسلامی.
- تظاهر یا قدرت نمایی یا مزاحمت با چاقو یا هر اسلحه دیگر موضوع ماده 617 قانون مجازات اسلامی.
- اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی یا بازداشتن مردم از کسب و کار به وسیله هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی.
- آتش زدن عمدی عمارت یا بنا و یا هر محل مسکونی... یا اشیاء منقول متعلق به دیگری و نیز تخریب، تلف و از کار انداختن اشیاء منقول و غیرمنقول دیگری موضوع مواد 675 تا 678 قانون مجازات اسلامی.
- سوزاندن دفاتر و اسناد دولتی یا تلف آنها موضوع ماده 681 قانون مجازات اسلامی.
- نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه و... از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه موضوع ماده 683 قانون مجازات اسلامی.
- تخریب و ایجاد حریق و خرابکاری در وسایل و تاسیسات عمومی مانند شبکه های آب و برق و تلفن، علائم راهنمایی و رانندگی... موضوع ماده 687 قانون مجازات اسلامی.
- تحریص و تشویق مردم به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا سیاست خارجی به وسیله مطبوعات موضوع ماده 25 قانون مطبوعات.
نکته آخر اینکه در پی تشنج آفرینی ها در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن، گناهان بسیاری واقع شد که هرچند عناوین برخی از آنها در متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده است ولی قول به امکان تعزیر مرتکبان آنها با توجه به اصول 36 و 167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) قولی متین است.
... و در پس امروز، دیگر روزی است که در آن عذرخواهی ستم کاران آنها را سودی نخواهد بخشید.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- این در صورتی است که اتهام تقلب به افراد مشخصی از مجریان و ناظران نسبت داده شود. در مانحن فیه با توجه به گستردگی تقلب ادعایی، اتهام به افراد مشخصی از مجریان و ناظران برمی گردد و نه افراد نامعین. 2- این نوشته در مقام ذکر جرایمی که توسط ماموران دولتی در جریان برخورد با اغتشاشات و... صورت گرفته، نیست که آن نیز موضوع جداگانه ای است، البته با ماهیتی متفاوت.

کیهان