رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی در رویدادهای پس از انتخابات مسألهای است که طی چند روز گذشته از سوی گروههای مختلف اجتماعی و رسانهها و نیز دستگاه قضایی به صورت جدی پیگیری میشود به گونهای که اخیراً دادستان عمومی و انقلاب تهران به مهدی هاشمی که اکنون در خارج کشور به سر میبرد توصیه کرد، هرچه زودتر به ایران بازگردد تا از خود دفاع کند. در همین راستا واکاوی سابقه مهدی هاشمی رفسنجانی و نقش او در حوادث بعد از انتخابات دهم ریاست جمهوری ضرورتی است که آنچه در پی میآید، بر این اساس تدوین شده است.
از تکنوکراسی تا آنارشیسم
حزب کارگزاران سازندگی که در سال 74 با موافقت رئیسجمهور وقت (هاشمی رفسنجانی) تأسیس گردید، از همان ابتدا به نوعی حزب خانوادگی آقای هاشمی و بستری برای بروز و ظهور خانواده آقای هاشمی رفسنجانی در حوزه مدیریتی، سیاسی و رسانهای شد، به گونهای که فائزه هاشمی (دختر رئیسجمهور)، محمد هاشمی (برادر رئیس جمهور)، علی هاشمی (برادرزاده رئیس جمهور)، محسن هاشمی رفسنجانی (پسر ارشد رئیس جمهور) از موسسین و موثرین این حزب بودند. از طرفی تعدادی از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران که جزو خانواده هاشمی رفسنجانی محسوب میشدند، در پستهای مدیریتی نیز حضور داشتند: محمد هاشمی (معاون رئیس جمهور وقت ایران)، (رئیس اسبق سازمان صدا و سیما)، فائزه هاشمی بهرمانی (نائب رئیس وقت کمیته ملی المپیک) محسن هاشمی (رئیس دفتر رئیس جمهور وقت)، علی هاشمی (مشاور وزیر نفت دولت وقت) و ... با چنین رویکردی، اعضای حزب کارگزاران شبکه «منحصر به خود» را در قالب تشکیلات منسجم و حزبی شکل دادند و در تمامی انتخابات با ارائه لیست و تبلیغات و تشکیلات گسترده در همگرایی نیروهای تکنوکرات و چپ، نقش مؤثر ایفا کردند تا مانع بروز و ظهور سیاسی گفتمان «نوگرایان انقلابی» شوند. جریان کارگزاران اگرچه در دوره هشت ساله حاکمیت دوم خرداد در کنار سایر گروههای اصلاحطلب، نفوذ سیاسی- اقتصادی قابل توجهی داشت، اما انتخابات سوم تیرماه 84 پایان این دوره نفوذ بود. کارگزاران در این انتخابات با گفتمان «آنارشیستی» از تمامی ابزارهای مدرن جنگ روانی و «ترور شخصیت» برای شکست دکتر احمدینژاد استفاده کرده اما نتیجه، غلبه گفتمان عدالتخواهی برجبهه نودیکتاتوران اصلاحطلب بود. انتخابات ریاست جمهوری دهم(خرداد 88) نیز به محملی برای زورآزمایی نهایی دوم خرداد با جریان عدالتخواه بود. در این انتخابات، حزب کارگزاران و خانواده آقای هاشمی تمام قامت و با تمام ظرفیت سیاسی و اقتصادی، پشت میرحسین موسوی اصلیترین رقیب احمدینژاد قرار گرفتند. شکست موسوی در انتخابات علیالظاهر ایستگاه آخر برای کارگزاران و برخی اعضای خانواده هاشمی رفسنجانی از جمله مهدی هاشمی بود. به همین دلیل نیز آنها با تمام قوا جهت حمایت از حرکتهای اغتشاشگرانه بعد از انتخابات وارد میدان شدند.
از آشوبگری در تهران تا آشوبگرایی در لندن!
مهدی هاشمی بهرمانی (رفسنجانی) چهارمین فرزند آقای هاشمی رفسنجانی است که رئیس دفتر هیأت امنای دانشگاه آزاد است و در گذشته مسؤولیتهایی را در وزارت نفت از جمله ریاست سازمان بهینهسازی مصرف سوخت بر عهده داشته است. پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در جریان محاکمه برخی عوامل آشوبهای بعد از انتخابات، حمزه کرمی و مسعود باستانی ( دوتن ار متهمان کودتای مخملی و عوامل اغتشاش) مهدی هاشمی رفسنجانی را به جرائمی از جمله هزینهکردن بیتالمال در مقاصد شخصی، سندسازی، التهابآفرینی و. . . متهم کردند. این در حالی بود که مهدی هاشمی بار سفر را بسته و به خارج از کشور رفته بود. او اکنون بیش از دو ماه است که در هروله بین پایتختهای مختلف اروپایی و خاورمیانه است اما هر از چندی ضمن ارسال تکذیبیهها و دفاعیهها برای سایتها و خبرگزاریها، تلاش دارد تا حضوری مجازی در ایران داشته باشد. اکنون 80 روز است مهدی هاشمی به بهانه انجام مأموریت، خارج از کشور زندگی میکند اما دامنه گستردهای از گروههای اجتماعی ( نامه 201 تشکل خطاب به رئیس قوه قضاییه و بیانیه 177 نماینده مجلس در مورد محکومیت سران اغتشاش) خواستار محاکمه عوامل فتنه از جمله مهدی هاشمی شدهاند و دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز به مهدی هاشمی توصیه کرده است که هرچه زودتر به ایران بازگردد و از خود دفاع کند.
اظهارات برخی متهمان درباره مهدی هاشمی
به گزارش جوان آنلاین، حمزه کرمی گفت: «مهدی هاشمی معتقد به پولشویی بود. وی پولهایی را از سازمان بهینهسازی دریافت میکرد و آنها را مکرراً به دلار و ریال تبدیل میکرد. وقتی که دلیل این کار را از وی پرسیدیم، وی گفت که با این کار کسی نمیتواند منشأ پولها را کشف کند.» وی اضافه کرد:«با فشار مهدی هاشمی از سازمان بهینهسازی مصرف سوخت به منظور تبلیغات در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش یعنی آیتالله اکبر هاشمی رفسنجانی پول برداشت میشد و مهدی هاشمی پس از شکست پدرش در انتخابات، به اقدامات خود ادامه داد و مابقی پولهای باقی مانده و بدهکار شده خود را نیز به شرکتهایی که برای پدرش تبلیغ میکردند، پرداخت کرد. . . مهدی هاشمی به این اقدامات خود در حالی دست میزد که این پولها باید صرف تبلیغات برای بهینه سازی مصرف سوخت صرف میشد نه تبلیغات برای پدر وی. پولهایی که وی برای تبلیغات در انتخابات دور نهم انتخابات ریاست جمهوری برای پدرش هزینه کرد، معادل 2 میلیارد تومان بود.»
«مهدی هاشمی حتی مطالب تندتری را برای انتشار به سایت جمهوریت ارائه میداد که از جمله مطالب میتوان به گزارشی که دو روز قبل از انتخابات توسط وی به ما داده شده، اشاره کنم که در این گزارش فرمانده بسیج متهم به تخریب و تضعیف میرحسین موسوی شده بود، البته ما این گزارش را هرگز منتشر نکردیم».
کرمی در پاسخ به سوال قاضی دادگاه درباره این که در سازمان بهینهسازی مصرف سوخت چقدر وجه از مهدی هاشمی دریافت کردید، گفت:« فقط به خود من 320 میلیون تومان پول دادند که البته حاضرم بخشی از آنها را که در اختیارم هست، بازگردانم ولی بخش دیگر را بین پرسنل توزیع کردم». مسعود باستانی، متهم دیگر اغتشاشات اخیر تأکید کرد: « سوژه 10 برابر شدن صندوقهای سیار از طریق مهدی هاشمی رفسنجانی به سایت جمهوریت داده شد، همچنین اخبار ستادهای موسوی نیز در دستور کار این سایت بود. مهدی هاشمی هزینه شبنامههای ستاد موسوی را میپرداخت».
محاکمه مهدی هاشمی، مطالبهای عمومی
پرده برافتادن، شکست و ریزش آرای هواداران، مسائلی است که پس از انتخابات اخیر دامنگیر جریان نودیکتاتوران اصلاحطلب شده و آنان را به سمت « درهم ریختگی سیاسی»، «تابوشکنی» و عبور از خطوط قرمز قانون اساسی راهی کرده است. اقدامات تکنوکراتهای دیروز و دیکتاتورهای امروز و عمق فاجعه آشوبهای پس از انتخابات به قدری اسفناک است که اعتراض ملت ایران و نهادها و گروههای اجتماعی را برانگیخته است. در این خصوص چند نکته حائز اهمیت است:
1- گریز مهدی هاشمی ازچنگ قانون، یک واقعیت ملموس درنظر تحلیلگران سیاسی است. منطقی نبودن سرکشی و بازرسی یک کارمند دانشگاه آزاد از دفاتر نمایندگی این دانشگاه در خارج از کشور و شائبه حضور وی در انگلیس که مسبوق به سابق هم بوده و. . . گذرگاه عبور یقین از مرز تردید است.
2- آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بایستی بین حوزه عاطفی و خانوادگی با حوزه مدیریتی نظام، تفکیک ملموسی قائل شوند و برای محاکمه مهدی هاشمی پیشقدم شود تا برگ زرینی را در کارنامه تاریخی خود بر جای بگذارند.
3- موج مطالبه عمومی برای محاکمه متهمان اصلی حوادث بعد از انتخابات، بیش از هر چیز میبایست سرعت عمل و دقتنظر مسؤولان محترم دستگاه قضایی را در پی داشته باشد. مسؤولان قوه قضائیه همانگونه که بارها خود تأکید کردهاند بر پیگیری پرونده همه خاطیان انتخابات اصرار دارند و علیالقاعده در این پیگیری اولویت با کسانی است که «جرم اصلی» را مرتکب شدهاند. | 
فرماندهان و افسران نیروی هوایی ارتش با مقام معظم رهبری دیدار کردند -- 
گذر از سراب 
امام خمینی(ره) و ماجرای آب و برق مجانی 
اولویت های سرمایه گذاری و کارآفرینی در استان فارس