به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، آیت الله "صادق آملی لاریجانی" رئیس قوه قضائیه در اختتامیه همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد، با اشاره به اینکه سلامت نظام اداری به پارامترهای متعددی وابسته اس،ت گفت: یکی از مهمترین پارامترهای بحث نظارت است که باید از سوی دستگاه ” اگر نهادی به دنبال آن باشد که نظارتی بر روی آن نباشد، نبودن آن بهتر از بودن آن است؛ روشن است که نهادهایی که نظام آزاد و دموکراتیک شکل گرفته اند نیازمند به نظارت هستند. “های مربوطه پیگیری شود.
وی افزود: اگر نهادی به دنبال آن باشد که نظارتی بر روی آن نباشد، نبودن آن بهتر از بودن آن است؛ روشن است که نهادهایی که نظام آزاد و دموکراتیک شکل گرفته اند نیازمند به نظارت هستند.
آیت الله لاریجانی گفت: البته در قانون اساسی مورد متعددی درخصوص نظارت عنوان شده است به عنوان مثال شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات، و دیوان عدالت اداری وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را برعهده دارد.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و یا پروسه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از جمله فرآینده های دیگر نظارتی محسوب می شود.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد : در قوانین عادی نیز دادستانی انتظامی قضات بر محکمه عالی قضات و همچنین وزارت اطلاعات به نوعی وظیفه نظارت را بر عهده دارند.
آیت الله لاریجانی گفت: البته ماهیت دستگاه های اطلاعاتی نظارتی نیست، اما نهادهای نظارتی بدون دستگاه های اطلاعاتی کارایی ندارند.
وی افزود: قانون اساسی بحث نظارت را بسیار جدی گرفته است و در اسلام نیز این مسئله بشدت مورد ” واقعیت این است که در کشور ما مشکل عدم سلامت اداری وجود دارد و این مشکل تنها محدود به یک قوه خاص نیست. “توجه قرار گرفته است .
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نامه و منشور حکومتی حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر اظهار داشت: در 14 قرن پیش و زمانی که جوامع بدین حد گسترده نبود و روابط نیز از پیچیدگی فعلی برخوردار نبود حضرت علی برضرورت وجود نظارت بر دستگاه ها و عمال حکومت تاکید کرده بودند و امروز با وجود روابط بسیار پیچیده اجتماعی و دستگاه های متعدد ما نیاز به نهاد نظارتی داریم .
آیت الله لاریجانی ادامه داد: واقعیت این است که در کشور ما مشکل عدم سلامت اداری وجود دارد و این مشکل تنها محدود به یک قوه خاص نیست.
وی افزود: در کنار قضات بسیار زیاد و مومن، عده ای نیز هستند که به دنبال فرصتی برای جمع آوری ثروت هستند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: در میان کارکنان دولت نیز عده ای قلیلی ” مسئولیت قوه قضائیه را پذیرفته ام و اشتباهات آن را نیز برعهده می گیرم و حتما درجهت تغییر در این قوه تا جایی که قدرت و توان داشته باشم حرکت خواهم کرد. “وجود دارند که با سند سازی میلیاردها تومان اختلاس کرده اند و این مسئله به هیچ عنوان برای نظام اسلامی قابل تحمل نیست .
آیت الله لاریجانی گفت: دستگاه های اداری ملک متعلق به عده ای نیست تا بدون هیچگونه نهاد نظارتی نسبت به هر گونه فسادی اقدام کند.
وی افزود: ما نباید فسادها را نیز در دستگاه خود به حساب دیگران بگذاریم؛ من مسئولیت قوه قضائیه را پذیرفته ام و اشتباهات آن را نیز برعهده می گیرم و حتما درجهت تغییر در این قوه تا جایی که قدرت و توان داشته باشم حرکت خواهم کرد.
آیت الله لاریجانی گفت: وضعیت نظارتی ما در حدی نیست که مورد قبول مردم قرار داشته باشد؛ در قوه قضائیه تلاش زیادی برای اجرای نظارت انجام شده است، اما باید این تلاش مضاعف شود که انشا الله جریان سیالی برای بحث نظارت به وجود آید.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه نباید بین متخلفین تفاوتی گذاشت، گفت: وقتی سراغ یک کارمند بانک که تخلفی کرده است می رویم و او را مواخذه می کنیم، باید به سراغ کسانی که میلیاردها ” کسانی هستند که دست به خلاف می زنند و حاشیه امنیتی نیز برای خود احساس می کنند، این امنیت باید به عدم امنیت تبدیل شود و این مسئله وظیفه تمام دستگاه های نظارتی است. “تومان معوقه دارند و پولی از از اموال عمومی گرفته و آن را پس نمی دهند برویم و با آن ها نیز برخورد کنیم.
وی افزود: زمانیکه یک کارمند کوچک جهادکشاروزی تخلفی انجام می دهد باید با او برخورد کنیم، اما درکنار این نیز باید با کسانی که اسناد دولتی را جلع کرده و مقدار زیادی پول را اختلاس می کنند، برخورد شود.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کسانی هستند که دست به اینگونه کارها می زنند و حاشیه امنیتی نیز برای خود احساس می کنند، این امنیت باید به عدم امنیت تبدیل شود و این مسئله وظیفه تمام دستگاه های نظارتی است.
آیت الله لاریجانی در ادامه اظهار داشت: البته اشاره اصلی این صحبت اول خود من است و هیچ عذری نیز پذیرفته نیست.
وی افزود: آقای احمدی نژاد سالها پیش بر ضرورت قطع کردن دست چپاولگران به کمک مردم تاکید کرد و حال ما می گویم که آماده هستیم .
آیت الله لاریجانی در ادامه با اشاره به تشکیل شواری دستگاه های نظارتی تاکید کرد: در خصوص این شورا گفته شده است که سران سه قوه اساسنامه این شورا را امضا کرده اند و مقام معظم رهبری نیز اساسنامه ” در مواد مختلف اساسنامه شورای دستگاه های نظارتی، وظایفی برای دستگاه های اجرایی در صورت تصویب سران قوا ذکر شده است که این مسئله نمی تواند درست باشد و این شورا نمی تواند مسئله را برای دستگاه های نظارتی لازم اجرا کند. “آن را تائید کرده اند.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: نکته ای که من در این خصوص شنیده ام این است که مقام معظم رهبری تنها اصل وجود چنین شورایی را تائید کرده اند و بحث امضا اساسنامه از سوی رهبری مطرح نبوده است.
آیت الله لاریجانی گفت: درخصوص این شورا نکاتی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: هر کدام از نهادها براساس قانون اساسی وظایف خاص خود را دارند، شورا می تواند محلی برای هماهنگی بین دستگاه های نظارتی و اجرایی باشد، اما به هیچ عنوان نمی تواند دستگاه های نظارتی را مکلف به انجام کاری نماید.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در مواد مختلف اساسنامه این شورا وظایفی برای دستگاه های اجرایی در صورت تصویب سران قوا ذکر شده است که این مسئله نمی تواند درست باشد و شورا نمی تواند مسئله را برای دستگاه های نظارتی لازم اجرا کند.
آیت الله لاریجانی ادامه داد : در ماده 11 اساسنامه این شورا بر تشکیل این شورا با امضای سران قوا تصریح شده است.
وی افزود: براساس قانون اساسی، هر کدام از روسا قوا وظیفه خاصی را برعهده دارند و سران قوا نمی توانند نهاد و یا شخصیت حقوقی را تشکیل دهد .
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: تشکیل شورای دستگاه های نظارتی، تنها در صورت امضای رهبری می تواند وجه قانونی داشته باشد.
آیت الله لاریجانی در پایان این نشست، از دست اندرکاران برگزاری این نشست و همچنین بانیان آن تشکر و قدردانی کرد |