محمد مهدی تهرانی در مطلبی در رجانیوز نوشت:
شیخ یوسف صانعی افتخار شاگردی امام را در کارنامه خود دارد. با آغاز نهضت و در گرماگرم خروش انقلاب بود که او در صف انقلابیون قرار گرفت. وی البته از جمله یاران تراز اول امام و مبارزان دردکشیده نهضت در زندان‌ها و حتی تبعیدگاه‌های رژیم طاغوت نبود، بلکه از چهره های حلقه سوم، چهارم و از علاقمندان به امام به شمار می آمد.

او خود در این خصوص می گوید: «از زمانی که امام مبارزات را شروع کرد، ما در خدمت امام بودیم، منتها ما حلقه‌‌های چهارم و سوم مبارزه بودیم. ما بیشتر در کارهای علمی مبارزات، سهم داشتیم. ما وقتی که می‌خواستند مرجعیت امام را در تهران جا بیندازند، تلاش می‌کردیم... مبارزات امام حلقه داشت. حلقه اول و دوم و سوم. حلقه اول مبارزات امام را مرحوم ربانی [شیرازی](ره) بود، ربانی املشی و... حلقه دوم یک‌سری از دوستان تهران و بازاری‌های تهران بودند؛ چون شهید مهدی عراقی و باند آنها... حلقه سوم منبری‌‌های تهران بودند که تبلیغ می‌کردند و یا منبرهای بلاد. ما در کنار حلقه سوم مبارزات بودیم...»

صانعی کم کم با عنوان شاگرد مکتب فکری امام شناخته و از سوی ایشان بعدها به عنوان عضو فقیه شورای نگهبان انتخاب شد. اما این همه چندان به طول نیانجامید و با استعفای زودهنگام و موافقت بدون مقدمه امام پایان یافت. پس از این استعفا بود که صانعی به عنوان دادستان کل کشور منصوب شد.

امام همان زمان که از قصد خویش برای انتصاب صانعی سخن گفتند، در تجلیل از او فرمودند: «من آقاى صانعى را مثل یک فرزند بزرگ کرده‏ام. این آقاى صانعى وقتى که سال‌هاى طولانى در مباحثاتى که ما داشتیم تشریف مى‏آوردند ایشان، بالخصوص مى‏آمدند با من صحبت مى‏کردند و من حظ مى‏بردم از معلومات ایشان. و ایشان یک نفر آدم برجسته‏اى در بین روحانیون است و یک مرد عالمى است و متوجه مسائل است و مخالف این انحرافاتى که در این کشور موجود بوده است؛ از قبیل منافقین- نمى‏دانم- و غیره، و ایشان مخالف سرسخت آنهاست. با جدیت عمل مى‏کند. با قاطعیت عمل مى‏کند اگر یک وقتى موقعش بشود.»

در این دوره بود که مسئله عدم صلاحیت مرحوم شریعتمداری برای مرجعیت مطرح شد و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی بیانیه ای رسما این مسئله را اعلام کرد. در بیانیه آن روز جامعه مدرسین در خصوص شریعتمداری آمده بود: «بنا به وظیفه شرعی بر خود لازم دانستیم که سقوط مشارالیه از شایستگی مرجعیت را بالصراحه اعلام نماییم تا افرادی از مسلمانان که در حالت تردید و دو دلی بودند، تکلیف خود را بدانند و احیاناً با تقلید خود به اسلام و انقلاب ضربه وارد نکرده باشند.»

آن زمان هنوز موسوی تبریزی در جایگاه دادستانی کل قرار داشت. وی بعد از این تصمیم جامعه مدرسین، با موافقت امام طی نامه ای مصادره اموال شریعتمداری را خواستار شد. در این حکم که صانعی مأمور اجرای آن شد، آمده بود: «با توجه به اینکه آقاى شریعتمدارى دیگر صلاحیت اداره دارالتبلیغ اسلامى قم و انتشارات و چاپخانه و کتابخانه و متعلقات آنها اعم از ساختمان‌ها و خوابگاه و غیره را ندارند و نمى‏توانند درباره آن‌ها سرپرستى کنند و از آنجا که همه آن‌ها طبق اعترافات خودش از وجوه شرعیه و زکوات و عطایاى مردم و از بیت المال مسلمین تهیه شده است با کسب اجازه که از محضر مبارک ولى فقیه و مرجع بزرگوار و امام امت آیت الل�'َه العظمى امام خمینى- مدظله العالى- شد ایشان اجازه فرمودند که دفتر تبلیغات اسلامى قم تمامى موارد فوق الذکر را به نحو احسن اداره نمایند... از این تاریخ مى‏توانید با صورتجلسه کامل همه موارد فوق و کلیه وسایل موجود را از دادستان محترم انقلاب اسلامى قم تحویل بگیرند.»

ماندن صانعی در جایگاه دادستانی نیز دوام چندانی نیاورد. استعفای اول او با مخالفت امام مواجه شد. صانعی موارد فوق را به عنوان دلایل استعفای خود در نامه مورخ 21 اردیبهشت 64مطرح کرده بود: «ضعف نیروی جسمی به خاطر پنج سال کار مداوم در دادستانی کل، عدم پذیرش و تحمل نظارت بر حسن اجرای قانون از ناحیه گروه‌ها و باندها، داشتن افکار و مبانی در مسائل اسلامی که بنابر نظرات برخی از آقایان، آرای "شاذ" محسوب شده و مقاومت می‌شود و نیز کم‌لطفی برخی از مقامات و جامعه در مورد پشتیبانی از دادستانی...»

امام در پاسخ استعفا فرمودند: «در شرایط فعلی موافقت نمی‌شود، به کار خودتان ادامه دهید.» استعفای دوم اما با موافقت امام مواجه شد و به این ترتیب خداحافظی صانعی با مسئولیت های درخور توجه و بازگشت او به قم آغاز شد.

با رحلت امام در سال 68، صانعی همچنان در صف انقلابیون باقی بود. او نه تنها هیچ رغبتی به منتظری نشان نداد، بلکه در دفاع جدی از حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و رهبری ایشان برآمد. صانعی ضمن قرائت قسمتی از وصیت‌نامه امام(ره) که در آن همه مراجع، علما و مردم را به حضور در صحنه و حمایت از نظام اسلامی توصیه کرده و مسامحه در امر مسلمین را از گناهان نابخشودنی دانسته بود، گفت: «من به عنوان یک مسئله شرعی می گویم که تخلف از فرمان آیت‌الله خامنه‌ای گناه و معصیتی است بزرگ و رد بر او، رد بر امام صادق(ع) و رد بر امام صادق(ع) رد بر رسول الله(ص) و رد بر رسول الله(ص)، رد بر الله و موجب خروج از ولایت‌الله و ورود به ولایت شیطان است و طبق روایت عمر ابن حنظله در باب ولایت فقیه، رد بر او در حد شرک به الله است و اما حفظ و تقویت آیت‌الله خامنه‌ای هرچه بیشتر تایید و تقویت شود، اسلام و انقلاب اسلامی و حوزه‌های علمیه و فقه و قرآن تقویت شده است.»
وی همچنین افزود: «تایید ایشان یک واجب الهی است نه یک مستحب. مسئله کیان اسلام و عظمت اسلام است، مسئله یک امر جزیی نیست و عدم تأیید، ترک واجب است و ترک واجب موجب معصیت و خروج از عدالت است.»

صانعی معتقد بود: «ولایت فقیه در همه چیز حاکم است و می تواند خلاف هر مقرری و آئین نامه‌ای را بگوید. حتی می تواند خلاف قانون و مصوبات مجلس را هم بگوید اما ولی‌امر معمولا این کار را نمی‌کند. اما براساس اساسنامه‌ها، آئین نامه‌ها، قانون و حتی قانون مصوب مجلس هم حاکم است و بالاتر از آن ارزش قانون اساسی ما به امضاء مقام رهبری است والا اگر روزی امضای مقام رهبری از روی قانون اساسی برداشته شود، آن قانون اساسی ارزش ندارد. میزان ما، میزان الهی است چون در رابطه با مقام رهبری است و اگر یک روز رابطه‌اش با مقام رهبری و ولی‌امر قطع بشود، می‌شود نظام طاغوتی.»

اینها سخنان و مواضع صانعی انقلابی بود. کسی که آن روزها از مبانی ولایت مطلقه فقیه می گفت و خط امام را در این دفاع همه جانبه تعریف می کرد. صانعی تصریح می کرد: «حاکمیت ولی‌امر همه جا است و برهمه چیز مقدم است و هیچ چیز نمی تواند مقام ولی امر را تهدید کند و هرجور حکم کند، همان معتبر است و تخلف از او گناه و معصیتی کبیره است و هنگامی که ولی‌امر حکمی داد، نه‌تنها هیچ احتیاجی به نظر دیگران نیست بلکه مراجعه به دیگران معصیت و خلاف شرع است. مراجعه به دیگران ایستادن در مقابل مقام رهبری و تضعیف آن مقام است. مراجعه به دیگران یعنی قبول نکردن حرف مقام رهبری است و قبول نکردن حرف مقام رهبر برمی گردد به قبول نکردن حرف مقام ولی عصر(عج).پس نه تنها مراجعه به دیگران احتیاج نیست بلکه معصیت و خلاف شرع است. انقلاب ما را تمرکز قدرت مرجعیت به نتیجه رسانده است.»
آن سال ها هنوز آرایی که خود صانعی از آنها با عنوان "شاذ" یاد کرده بود، از آرای انقلابیون فاصله قابل توجه پیدا نکرده بود. صانعی هنوز شاگرد مکتب فکری امام شناخته می شد و به واسطه بیان فتاوای امام در صداوسیما یک چهره مقبول در نزد مردم بود. با این همه کسی او را در حد مرجعیت نمی شناخت و نمی دانست.

در سال 73 نیز با درگذشت مرحوم آیت‌الله العظمی اراکی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم فهرستی از مراجع منتشر کرد که نامی از صانعی در میان آنان نبود؛ نه اینکه جامعه مدرسین صانعی را در حد مرجعیت نمی دانست بلکه آن روز جریانی نبود که مرجعیت را درخور صانعی بداند، چرا که حتی جریان‌های موسوم به چپ مانند مجمع روحانیون مبارز نیز هیچ‌گونه اطلاعیه‌ای در زمینه توصیه مردم به مرجعیت صانعی صادر نکردند و اساساً بحث و نقلی از این موضوع در محافل حوزوی و سیاسی نبود.

در سال های بعد بود که کم کم صانعی خود را به عنوان مرجع معرفی کرد و به واسطه آرای شاذ و سیاسی اش مورد توجه بیشتری قرار گرفت. صانعی که رشد خود را مرهون عنوان "شاگرد مکتب فکری و فقهی امام(ره)" بود اما کم کم به تخطی در آرای فقهی امام(ره) پرداخت و آرایی را مطرح کرد که مورد انتقاد گسترده علما و مراجع قرار گرفت. این آرا آن گونه بود که برخی شخصیت ها مانند مرحوم منتظری نیز که صانعی بعد از سال های انقلابی گری به مواضع آنان نزدیک و نزدیک تر می شد هم آن‌ها را نپذیرفتند.

صانعی در سال های بعد مواضعی را مورد توجه قرار داد که در تعارض و تضاد کامل با مواضع اولیه اش قرار داشت و او اکنون باید توضیح دهد که کدام یک از این مواضع مصداق خط امام و مطابق با شیوه امام است. آیا خط امام تغییر کرده و یا این صانعی است که دیگر شاگرد مکتب فکری امام نیست؟ آقای صانعی قطعا نمی‌تواند نان شاگردی امام را بخورد و بدون داشتن وجاهتی در حوزه‌های علمیه از این نام برای خود کسب آبرو کند اما در مقابل در حوزه فقاهت و سیاست، برعکس نصوص خط امام(ره) و معتقدات و تصریحات قبلی خود رفتار کند و در ضمن باز هم ادعای خط امامی داشته باشد.

صانعی در اظهاراتی تصریح کرد که اجرای حدود مربوط به زمان ظهور حضرت است و در زمان غیبت باید اجرای حدود را تعطیل کرد. او گفت: «ایجاد تغییرات در قانون مجازات اسلامی ضروری است، اما نه به دلیل نسخ، بلکه بر همان مبنایی که میرزای قمی فرموده که حدود تنها اختصاص به زمان معصوم دارد که از چند و چون آن آگاه است. اما در زمان غیبت تنها راهکار مقابله با جرائم در بخش مجازات ها تکیه بر تعزیرات است که در آن مجلس می تواند با استفاده از کارشناسان روانشناس و جامعه شناس و رعایت تناسب بین جرم و جزا مجازات را تعیین کند.»
بر اینکه کسی نگاه و رأی فقهی خاص خود را داشته باشد، اشکالی وارد نیست اما سوال اینجاست که این دست مواضع چه نسبتی با امام و ادعای شاگردی مکتب امام و کسب وجاهت از این عنوان دارد؟

امام در جایی می فرمایند: «بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص) را لازم آورده ، منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم(ص) نیز ادامه دارد. طبق آیه شریفه، احکام اسلام محدود به زمان و مکان نیست و تا ابد باقی و لازم الاجراست. تنها برای زمان رسول اکرم(ص) نیامده تا پس از آن متروک شود و دیگر حدود و قصاص، یعنی قانون جزای اسلام اجرا نشود.»

امام همچنین در پاسخ به کسانی که آن روز چنین شبهاتی را مطرح می کردند، می فرمود: «برای روشنی مطلب این سؤال را مطرح می کنم: از غیبت صغری تاکنون که هزار و چند صد سال می گذرد و ممکن است صدهزار سال دیگر بگذرد و مصلحت اقتضاء نکند که حضرت تشریف بیاورند، در طول این مدت مدید، احکام اسلام باید زمین بماند و اجرا نشود؟»

تغییر مواضع صانعی جزیی و موردی نبود، بلکه تغییرات اساسی را شامل می شد. صانعی که روزی در مقابل منتظری و در جبهه دفاع از رهبر انقلاب قرار داشت، دقیقا در سویه مقابل قرار گرفت و هم پیمان منتظری شد. این خط سیر البته تنها به صانعی مربوط نمی شود.

جالب اینجاست که برجسته شدن صانعی هم دقیقا به خاطر مواضع و نظریات شاذ فقهی اوست. مواضعی که بعضا در پوشش آنچه "نواندیشی دینی" خوانده می شود، رقم می خورد. و این ادعای نواندیشی البته تنها تابلویی است که در سایه آن مبانی استدلالی فقهی و برآیندهای آن به کلی زیر و رو می شود.

نواندیشی دینی اگر بر پایه فقه سنتی و با حفظ اصول و قواعد رقم بخورد، همان چیزی را رقم می زند که در تفکر امام پذیرفته شده است؛ اما آن گاه که این اصول درنوردیده می شوند، آن گاه است که دیگر نمی توان آن را نواندیشی دینی نام نهاد. نواندیشی دینی باید ضابطه مند باشد. باید پاسدار خلوص معرفت دینی باشد و با کتاب و سنت سازگاری داشته باشد نه اینکه درست در مقابل آن قرار گیرد. نمی توان تحت تاثیر فضای غالب سیاسی، تبلیغاتی و جریان سازی های ژورنالیستی حکم صادر کرد و آن را نواندیشی دینی نام نهاد.

وقتی چکمه پوشیدن برای زنان توسط مسئولین کشور ممنوع اعلام می شود، آقای صانعی در گفتگو با یک خبرنگار از مصداق تبرج نبودن چکمه پوشیدن در زمستان سخن به میان می آورد. و توضیح می دهد که "تنها تبرج آرایشی است که ممکن است زنی بکند و نعوذبالله بخواهد روسپی‌گری کند!" این، تنها یک نمونه از تقلیل شأن مرجعیت به ژورنالیسم سیاسی با ورود به موضوع است.

سوء استفاده جریان‌های فکری و سیاسی ناسالم از صانعی، در تاریخ انقلاب مسبوق به سابقه است و مرحوم آیت‌الله شریعتمداری نیز عملاً تحت تأثیر همین جریان‌ها قرار گرفت.

مجموعه نوع ورود و استنباط های صانعی آن چیزی است که اسباب نگرانی و ناراحتی غالب مراجع تقلید و علمای حوزه علمیه قم را به دنبال داشته است؛ این ناراحتی تا بدانجا بود که حتی پس از اعلام جامعه مدرسین درخصوص صلاحیت مرجعیت نداشتن آقای صانعی، هیچ مخالفتی از سوی مراجع یا اکثریت حوزه های علمیه صورت نگرفت و اتفاقا از این تصمیم استقبال شد.

چگونه ممکن است کسی آن گونه از ولایت مطلقه فقیه دفاع کند و در سلسله جلساتی هم مبانی آن را تشریح کند به طوری که خروجی آن به‌عنوان کتاب ولایت فقیه منتشر شود و بعد از چند سال مواضعی دیگر را مورد توجه قرار دهد؛ کدامین مطابق با خط امامند؛ هر دو؟! چگونه است که آقای صانعی در زمان امام از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می کند اما اکنون این همه را به چالش می کشد؟

انحرافات عمیق و قابل توجه صانعی بود که جامعه مدرسین را طی جلسات متمادی به این نتیجه رساند. انحرافاتی که در فتاوی شاذ و اظهارنظر در خصوص تساوی دیه زن و مرد، دیه، متعه، تشکیک در حکم ارتداد، ازدواج موقت و... ظهور و بروز یافته است. این اظهارنظرها را باید در کنار سکوت معنادار وی در مورد انحرافات فکری جریان توهین کننده به مقدسات حداقل طی 15 سال اخیر در موارد غیرقابل اغماضی مانند تخطئه وحیانی بودن قرآن و عصمت ائمه گذاشت تا بتوان تقلیل شأن مرجعیت به ابزار جریان‌های سیاسی و فکری ناسالم توسط صانعی را بیشتر دریافت.

اکنون البته اولین باری نیست که جامعه مدرسین از صلاحیت مرجعیت برای کسی سخن می گوید. در زمان امام این جامعه مدرسین بود که مرحوم شریعتمداری را با آن جایگاه و آن حجم از مقلد از مرجعیت خلع کرد و درست به همین خاطر هم مورد تجلیل و تکریم امام راحل واقع شد. امام فرمودند:«اگر آنان(فرزندان انقلابی ام) جذب آقایان محترم مدرسین نشوند، در آینده گرفتار کسانی خواهند شد که مروج اسلام آمریکایی اند.»

ایشان همچنین در تجلیل از اعلام موضع جامعه مدرسین تصریح کردند: «ان شاء الل�'َه در بین جامعه مدرسین و طلاب انقلابى اختلافى نیست، اگر باشد بر سر چیست؟ بر سر اصول یا بر سر سلیقه‏ها؟ آیا مدرسین محترم که ستون محکم انقلاب در حوزه‏هاى علمیه بوده‏اند- نعوذبالل�'َه- به اسلام و انقلاب و مردم پشت کرده‏اند؟ مگر همانها نبودند که در کوران مبارزه حکم به غیرقانونى بودن سلطنت دادند؟ مگر همانها نبودند که وقتى یک روحانى به ظاهر در منصب مرجعیت از اسلام و انقلاب فاصله گرفت، او را به مردم معرفى کردند؟ آیا مدرسین عزیز از جبهه و رزمندگان پشتیبانى ننمودند؟ اگر خداى ناکرده اینها شکسته شوند چه نیرویى جاى آنان را خواهد گرفت؟ و آیا ایادى استکبار، روحانى نماهایى را که تا حد مرجعیت تقویت نموده است، فرد دیگرى را بر حوزه‏ها حاکم نمى‏کنند؟ و یا آنها که در توفان پانزده سال مبارزه قبل از انقلاب و ده سال حوادث کمرشکن بعد از انقلاب نه غصه مبارزه و نه غم جنگ و اداره کشور را خورده‏اند و نه از شهادت عزیزان متأثر شده‏اند و با خیالى راحت و آسوده به درس و مباحثه سرگرم بوده‏اند مى‏توانند در آینده پشتوانه انقلاب اسلامى باشند؟»

منشور روحانیت امام راحل که تندی های فراوان به متحجران و مقدس نمایان و لیبرال ها دارد، این گونه در خود تجلیل از جامعه مدرسین را به یادگار گذاشته است. امام در منشور روحانیت تاکید داشتند: «اگر روحانیون طرفدار اسلام ناب و انقلاب دیر بجنبند ابرقدرتها و نوکرانشان مسائل را به نفع خود خاتمه مى‏دهند. جامعه مدرسین باید طلاب عزیز انقلابى و زحمت کشیده و کتک خورده و جبهه رفته را از خود بدانند. حتماً با آنان جلسه بگذارند و از طرحها و نظریات آنان استقبال نمایند و طلاب انقلابى هم مدرسین عزیز طرفدار انقلاب را محترم بشمارند و با دیده احترام به آنان بنگرند و در مقابل طیف بى عرضه و فرصت طلب و نق زن ید واحده باشند و خود را براى ایثار و شهادت در راه هدایت مردم آماده‏تر کنند، حال جامعه و مردم، طالب حقیقت باشند مثل زمان ما که حقاً مردم بیشتر از آنچه که ما فکر مى‏کنیم وفادار به روحانیت بوده و خواهند بود، یا نباشند مثل زمان معصومین- علیهم السلام.»

اکنون البته طبیعی است همان کسانی که از منظر سیاسی فتاوای فقهی صادر کرده و می کنند، از منظر منافع سیاسی رای و نظر جامعه مدرسین را نپذیرند؛ اما به راستی اینکه اصل صلاحیت اعلام نظر را از جامعه مدرسین سلب کرده و می کنند، چه نسبتی با تمجید و تکریم های آن روز امام دارد؟ به راستی آنان که روزی با عنوان جمعی از شاگردان مکتب فکری امام شناخته می شدند، امروز راه به کجا می برند؟

جدای از رسالتی که امام بر عهده جامعه مدرسین گذاشتند، اصولا بر عالمان دینی فرض است که کتمان حق نکنند و در مقابل انحرافات بی�'ن موضع بگیرند. در واقع جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جدای از رسالت انقلابی، بر مبنای باور دینی اش موظف بود نسبت به این انحرافات موضع گیری کند.

امام بهمن ماه سال 65 در جمع اعضاى شوراى مدیریت حوزه علمیه قم می فرمایند: «من چنانچه سابقاً نیز گفته‏ام، راجع به حوزه علمیه، عقیده‏ام بر این است که باید به آن بیشتر از همه چیز توجه کرد؛ چرا که حوزه علمیه اگر درست بشود، ایران درست مى‏شود.و اگر- خداى نخواسته- در حوزه علمیه فسادى به وجود آید- ولو در دراز مدت- در سرتاسر ایران آن فساد پیدا مى‏شود و آنها که همیشه در فکر بوده‏اند که در حوزه علمیه نفوذ کنند، به همین خاطر است. نفوذ آنها، نفوذ ظاهرى نیست که معلوم باشد فلان آقا نفوذى است. چه بسا بیشتر از شما اظهار دیانت بکند، مع ذلک، در موقع مناسب کارش را انجام دهد. اینها از مشکلات حوزه است. و قضیه تحصیل هم باید به نحوى باشد که فقه سنتى فراموش نشود. و آن چیزى که تا به حال اسلام را نگه داشته است، همان فقه سنتى بوده است. و همه همتها باید مصروف این بشود که فقه به همان وضعى که بوده است، محفوظ باشد. ممکن است اشخاصى بگویند که باید فقه تازه‏اى درست کرد که این آغاز هلاکت حوزه است و روى آن باید دقت بشود.»

بیان انذارگونه آن روز امام در عین اینکه هشداری بود برای انقلابیون و حوزویان بیان یک تکلیف بود و تبیین یک رویکرد خزنده در ریختن آب به آسیاب دشمنان. امام با صراحت فرمودند: «باید خیلى متوجه باشید. در هر صورت، آن چیزى که براى حوزه‏ها خطر است، این است که ما این فقه را به نحوى که به دست ما رسیده است، به نسل آینده تحویل ندهیم. باید همان‏طور که مبانى اسلامى، مبانى فقهى را تحویل داده‏اند، ما هم به آینده‏ها تحویل بدهیم که اگر این افراد در آینده نتوانستند کار خودشان را انجام بدهند،تقصیر ما نباشد.»

امروز البته آقای صانعی باید نسبت خود را با مسائل زیاد دیگری نیز روشن کند که طبیعتا اولین آنها خط امام است اما آخرین آنها خط امام و مقوله معرفت دینی نیست. اظهار نظر جامعه مدرسین صرفا در حوزه فقهی و از منظر دینی بود؛ در حالی که نقش آفرینی های اخیر آقای صانعی، وجه ضد امنیت ملی پیدا کرده و نظام تاکنون با اغماض از کنار این پرونده ضدامنیتی عبور کرده است و به نظر می‌رسد در آینده نزدیک باید به دقت جزییات این رفتارها بررسی شود.

بر مبنای اصول و قوانین همان انقلابی که امام بنیان نهاد و آقای صانعی هم مدافع آن بود، مواجهه علنی با ساختارهای کشور و برخوردها و مواضع ضد امنیتی جرم محسوب می شود. مواضع وی بعد از انتخابات مواضع تأمل برانگیزی است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. اینکه او در باب پند و اندرز به نظامیان برمی آیند و از داشتن و نداشتن حق برخورد با مردم سخن می گویند در کنار سایر مواضع تأمل برانگیز وی قطعا نمی تواند در چارچوب قانون و امنیت ملی تعریف شود.

با این مقدمه بعد از جامعه مدرسین نوبت به مسئولین می رسد تا نه وجه فکری، عقیدتی و سیاسی صانعی که وجه امنیتی عملکرد و مواضع او و اطرافیانش را مورد بررسی قرار دهند.