در پی قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس و ایراد اتهاماتی علیه دادستان سابق تهران،سعید مرتضوی در جوابیه‌ای خطاب به علی لاریجانی گزارش کمیته ویژه را مبهم و دارای موارد اشتباهی دانست که زمینه سوء استفاده تبلیغی را فراهم کرد و به گفته وی نکات اساسی و واقعیت‌های غیرقابل انکار نیز در این گزارش مورد اشاره قرار نگرفت. به گزارش ایلنا،متن این جوابیه به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی – جناب آقای علی لاریجانی
سلام علیکم
نظر به اینکه گزارش تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ‌٢٠/١٠/٨٨ در صحن علنی قرائت گردید دارای اشتباهات و نقایصی بود که متاسفانه تعدادی از نشریات و رسانه‌ها با الحاق و جعل برخی مطالب مورد نظر به گزارش مذکور سعی در قلب حقیقت و آلوده نمودن فضای رسانه‌یی نمودند و با توجه به اینکه پس از قرائت این گزارش که بر اساس مطالب آن هیچ اتهامی متوجه اینجانب نگردیده مصادره به مطلوب کردن و تعبیرات هدایت شده و جعل و الحاق در برخی مطبوعات تا به امروز به انحاء مختلف استمرار داشته است، توضیحات ذیل به منظور جلوگیری از هرگونه سوء استفاده بعدی و در جهت تنویر افکار عمومی و استحضار حضرتعالی و سایر نمایندگان محترم ارائه می‌گردد.
‌١- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر اساس مدارک مستدل و مورد اشاره بر قانونی و رسمی بودن بازداشتگاه کهریزک در این گزارش اذعان نمودند و اظهارات مغایر با این امر را مردود دانستند که در این خصوص لازم است از توجه نمایندگان محترم تقدیر و تشکر نمود و لکن در مورد تاریخچه بازداشتگاه کهریزک نکاتی از قلم افتاده که برای شفاف سازی بیشتر و برطرف نمودن برخی ابهام آفرینی‌ها یادآوری آن لازم است.
بازداشتگاه کهریزک از زمان فرماندهی سابق نیروی انتظامی و به منظور جمع‌آوری منطقه آلوده خاک سفید تهران تاسیس و با مجوز قانونی و با حکم قضائی، تمامی دستگیرشدگان منطقه مذکور در آن محل بازداشت گردیدند که این جریان به حدود 10 سال گذشته مربوط می‌شود. همچنین چند سال قبل از احیای دادسرای تهران نیز در این محل بند نسوان تاسیس و زنان فاسدی که به اشاعه فحشا در تهران می‌پرداختند پس از شناسایی توسط نیروی انتظامی با حکم قضائی در این محل بازداشت و نگهداری می‌شدند و در دوره‌های اخیر نیز این بازداشتگاه جهت اجرای طرح امنیت اجتماعی و جمع‌آوری اراذل و اوباش در سال ‌٨٦ پس از بازسازی و ساخت سالن‌های جدید و تعمیرات اساسی جهت استقرار اراذل و اوباش و فروشندگان موادمخدر مورد استفاده قرار گرفت ضمن اینکه در همان سال پس از بازدید مفصل هیاتی متشکل از مسئولین عالی رتبه انتظامی و قضائی و نظارتی از محل مذکور بر استمرار فعالیت این بازداشتگاه تاکید گردید لکن اظهارات مغایر با این ادعا که به صورت کلی در گزارش مذکور بیان شده و نمایندگان محترم آن را اشتباه دانسته‌اند به لحاظ ابهام در بیان مطلب شائبه انتساب آن به مقامات دادستانی متبادر می‌گردد در صورتیکه این اظهارات به مصاحبه قائم مقام محترم رییس کل دادگستری استان تهران مربوط می‌شود که در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا منتشر گردید و این ادعا ارتباطی با دادستانی تهران ندارد. مضافا پس از این مصاحبه و انتشار آن توسط خبرگزاری مذکور که طی آن جناب آقای درخشان‌نیا ادعا نمودند که این بازداشتگاه غیررسمی و غیرقانونی بوده است به جهت اشتباه بودن آن مطالب و سوء استفاده برخی از رسانه‌های بیگانه در همان زمان طی اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی دادستانی تهران ادعای فوق تکذیب گردید و مدارک آن نیز ارائه شد که در سوابق خبرگزاری ایسنا و مطبوعات موجود است.
2- در رابطه با این ادعا که بازداشتگاه کهریزک ظرفیت و جا نداشته و قاضی دستور دهنده اصرار به پذیرش داشته به استحضار می‌رساند:
اولا: معاون دادستانی تهران در امر نظارت بر ضابطین و امور زندان‌ها قبل از اعزام متهمین بازداشتی به کهریزک از زندان مذکور و مسئولین مربوطه در نیروی انتظامی تهران بزرگ پیرامون ظرفیت زمانی آن بازداشتگاه استعلام نموده که مسئولین مربوطه اعلام نمودند بازداشتگاه کهریزک ظرفیت پذیرش و اسکان و تدارک ‌٤٠٠ نفر زندانی جدید را دارد. بنابراین با انتقال این مطلب به دادسرای تهران که مسئولین انتظامی و قضایی مربوطه در جریان کامل آن هستند بحث مطرح شده در گزارش اساسا کذب و عاری از حقیقت است و حسب اطلاع مسئولین انتظامی و قضایی مربوطه این امر را به استحضار اعضای محترم کمیته ویژه نیز رسانیده‌اند.
ثانیا: روزنامه محترم جمهوری اسلامی و همشهری و برخی دیگر از رسانه‌ها در این رابطه گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی را تحریف نموده و با الحاق و جعل یک پرانتز به این گزارش از اینجانب به عنوان مقام رسیدگی کننده نام برده که این امر نه تنها در گزارش مجلس شورای اسلامی نیست بلکه اساسا مقامی که رسیدگی نموده و دستور اعزام و نامه زندان به امضاء او است دادیار محترم سابق شعبه اول معاونت امنیت دادسرای تهران بوده است و صرف نظر از اینکه اقدام مذکور برخلاف اخلاق مطبوعاتی و امانتداری رسانه‌یی صورت گرفته اساسا با هماهنگی قبلی و اقدامات به عمل آمده هیچگونه ممانعت یا ادعایی در خصوص پذیرش زندانیان نبوده و دادیار محترم نیز به غیر از نامه کتبی معرفی متهمین به زندان تماس و اصراری نداشته و زندان نیز با وجود نامه رسمی و معرفی متهمین نمی‌توانسته از پذیرش آنان خودداری نماید. بنابراین ذکر چنین مطلبی در گزارش بدون تحقیق و مبتنی بر اشتباه نویسندگان می‌باشد.
3- در گزارش قرائت شده اشاره گردیده که یکی از متهمین فوت شده بدون بازجویی به زندان معرفی گردیده است. بر اساس پرونده قضائی و انتظامی نامبرده این ادعا کاملا اشتباه و غیرواقعی است. فرد مذکور پس از بازجویی انتظامی و گزارش حضور وی در صحنه اغتشاشات و نحوه دستگیری توسط دادیار محترم شعبه اول دادسرای امنیت بازجویی و تفهیم اتهام گردیده و پس از آن قرار بازداشت موقت وی صادر و پرونده به استحضار معاونت محترم امنیت دادسرا می‌رسد پس از موافقت با قرار بازداشت موقت مراتب به متهم ابلاغ سپس نامه اعزام وی به زندان تنظیم می‌گردد بنابراین با ملاحظه پرونده انتظامی و قضائی مشار الیه اشتباه بودن گزارش تعدادی از نمایندگان مجلس که به عنوان کمیته ویژه قرائت گردید در این رابطه محرز می‌باشد.
٤- در خصوص اظهارنظر بعدی در این گزارش مبنی بر اینکه اعزام تعداد ‌١٤٧ نفر از دستگیرشدگان ‌١٨ تیر را به بازداشتگاه کهریزک اشتباه دانسته‌اند نکات ذیل را به منظور تنویر شرایط زمانی مذکور به استحضار می‌رساند:
اولا: تعداد بازداشت شدگان اغتشاشات و آشوب‌های ‌١٨ تیر مقابل دانشگاه تهران حدود ‌٣٨٠ نفر بوده‌اند که قضات دادسرا پس از بازجویی و بررسی پرونده‌های بازداشت شدگان تعداد ‌٨٠ نفر از آنان که اظهار ندامت داشتند و دخالت آن‌ها در تحریق اموال و تخریب و ایجاد بلوا کمتر بود آزاد نمودند.
لذا با توجه به تاکید اینجانب مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش موثر در آشوب و بلوا و تخریب اموال عمومی به کهریزک اعزام شوند از حدود ‌٣٠٠ نفر باقیمانده ‌١٥٣ نفر آنان به اوین اعزام شدند و ‌١٤٧ نفر بازداشت شدگان بر اساس گزارش نیروهای در صحنه و اظهارات آنان در پاسخ به تفهیم اتهامات وارده و به دلیل نبود مکان خالی در اوین و اضطرار زمانی مذکور به کهریزک اعزام شدند.
ثانیا: افرادی که در روز ‌١٨ تیر در خیابان‌های اطراف دانشگاه با فراخوان رسانه‌های بیگانه و ضد انقلاب به آشوب و اغتشاش پرداخته و با چاقو و قمه تعداد قابل توجهی از پرسنل پلیس را مضروب که در زمان رسیدگی به اتهام این افراد تعدادی از پرسنل پلیس امنیت در بیمارستان و در وضعیت کما به سر می‌بردند.
بنابراین ‌١٤٧ نفر افراد مورد اشاره گزارش مجلس شورای اسلامی اکثرا در زمره اراذل و اوباش واقعی که به وسیله سلاح سرد و مواد آتش‌زا به صورت علنی نظم و امنیت شهروندان را مختل و وسایل نقلیه آنان را تخریب و پلیس را با چاقو و قمه مضروب و اموال عمومی را به آتش کشیده‌اند قرار داشته که اعزام آنان به بازداشتگاه کهریزک بر اساس طبقه‌بندی این محل صحیح بوده و در این رابطه هیچگونه اشتباهی رخ نداده است. ضمن اینکه تصاویر پلیس امنیت از اغتشاشات ‌١٨ تیر خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران و شرح اقدامات اراذل و اوباش دستگیر شده بر اساس گزارش پلیس موید این مطلب است.
ثالثا: بازداشتگاه کهریزک یک مکان رسمی و قانونی بوده که در گزارش نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید شده است و با توجه به اینکه اساسا در قانون مجازات اسلامی تعریفی از اراذل و اوباش نشده تا بتوان افرادی را بنا به تعریف قانونی از شمول آن خارج کرد تاکید اینجانب به قضاوت رسیدگی کننده مبنی بر اینکه فقط اراذل و اوباش دستگیر شده به بازداشتگاه کهریزک اعزام شوند و از اعزام افراد تحصیلکرده یا دانشجو به این بازداشتگاه پرهیز گردد یک دستور داخلی بوده و چنانچه سایر متهمین نیز بر اساس تصمیم قاضی رسیدگی کننده به این بازداشتگاه اعزام شوند از منظر قانونی به لحاظ اینکه این بازداشتگاه یک مکان رسمی و قانونی است تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود. همانگونه که قضات محترم رسیدگی کننده به اتفاق،‌ به صورت کتبی و شفاهی در دفاعیات خود به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات اعلام نموده‌اند اینجانب به عنوان دادستان سابق تهران چه در جلسات عمومی قضات ویژه امنیت و چه در رابطه با دستگیرشدگان ‌١٨ تیر تاکید بر طبقه‌بندی متهمین داشته و صریحا به آنان ابلاغ کرده بودم که تنها اراذل و اوباش که براساس گزارش نیروی انتظامی اقدامات خطرناکی را مرتکب شده‌اند به بازداشتگاه کهریزک اعزام و از معرفی سایر افراد در درجات پایین‌تر خودداری نمایند که از بین ‌٣٠٠ نفر متهم بازداشتی که دلایل انتساب اتهام به آنان موجود بوده بیش از ‌١٥٠ نفر جداسازی و به اوین اعزام و از تعداد ‌١٤٧ نفر اعزامی به کهریزک دادیار محترم رسیدگی کننده در رابطه با حدود ‌٧ نفر اشتباه کرده بود که آن هم در دفاعیه خود عدم معرفی صحیح و کتمان هویت واقعی توسط متهمین را دلیل این امر دانسته است که این چند نفر خود را با مدرک دیپلم و شغل آزاد یا بیکار معرفی نموده‌اند که بررسی بعدی پرونده‌های اتهامی نامبردگان نیز گویای همین مطلب است.
همچنین لازم به ذکر است در بررسی‌های کمیته منتخب حضرتعالی هر چند بر دلجویی از حدود ‌١٤٠ نفر اراذل و اوباش که در ‌١٨ تیر با چاقو و قمه نظم و امنیت مردم را به مخاطره انداختند و اموال عمومی و خصوصی را به آتش کشیدند تاکید گردیده ولی از مامورین جان بر کف پلیس که توسط این افراد مضروب و در بیمارستان بستری بوده‌اند ملاقات و حتی یادی هم نشده است. همچنین جای این تذکر خالیست که در هر زمانی نمایندگان مذکور به زندان اوین مراجعه نمودند شاهد بودند قضاتی که با تعابیر غیرواقعی و برداشت‌های شخصی از این گزارش مورد هجمه تبلیغی قرار گرفته‌اند تا نیمه شب و حتی ساعات اولیه بامداد در زندان مشغول رسیدگی به اتهامات اغتشاشگران و تکمیل پرونده و مقدمات محاکمه و تعقیب عوامل فتنه بوده‌اند که بعضا ملاقات نمایندگان محترم نیز تا همان ساعات شب به طول می‌انجامید، شایسته نیست امنیت روانی و حیثیت قضاتی که در زمان فتنه و آشوب با تمام توان و به صورت شبانه روزی همه هستی خود را در جهت انجام وظایف قانونی و شرعی و ملی وقف نمودند الان بدون دلیل قانونی آماج تبلیغات مسموم و اتهام‌افکنی و تخریب برخی مطبوعات و رسانه‌هایی قرار بگیرند که سال‌هاست برای این انتقام‌جویی لحظه شماری کرده و مترصد فرصت بودند.
شاهد این مدعا حجم سنگین گزارشات خبری و برنامه‌های تحلیلی تهیه و پخش شده علیه اینجانب توسط شبکه صدای آمریکا VOA (ارگان سازمان سیا)، BBC و بیانیه سازمان صهیونیستی دیده‌بان حقوق بشر و متهمین فراری و معاند در روزهای اخیر است که گویای نبرد تمام عیار تبلیغی و روانی دشمنان قسم خورده انقلاب جهت انتقام از دوران تعقیب و محاکمه عوامل بیگانه و ضد انقلاب فراری می‌باشد.
گزارش کمیته منتخب حضرتعالی مبهم و دارای موارد اشتباهی بود که زمینه این سوء استفاده تبلیغی را فراهم کرد و نکات اساسی و واقعیت‌های غیرقابل انکار نیز مورد اشاره قرار نگرفت.
لذا با توجه به اینکه لازم است قضات ویژه‌ای که در زمان فتنه و توطئه محاربین و دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی از هر نوع تلاشی در جهت خنثی کردن این آشوب‌ها دریغ نکردند مورد حمایت وکلای ملت باشند و امنیت شغلی این افراد بدون اثبات کوچک‌ترین تخلفی صرفا بر اساس جوسازی برخی از رسانه‌ها و گمانه‌زنی‌ افرادی که با آن‌ها خصومت دارند مورد تهدید قرار نگیرد. امید است با تدابیر حضرتعالی از ادامه اینگونه اقدامات تخریبی جلوگیری به عمل آمده و مطالب مذکور مطابق آیین نامه داخلی مجلس محترم شورای اسلامی به استحضار نمایندگان محترم برسد.
در پایان با توجه به اینکه انگیزه اصلی رسانه‌های معاند و ضد انقلاب خارج از کشور و برخی مجرمین فراری که ساعتها در جهت تخریب و جوسازی علیه اینجانب پس از قرائت این گزارش برنامه‌سازی کردند انتقام‌جویی از دوران مبارزه با فتنه‌گری آنان در زمان تصدی شعبه ‌١٤١٠ و ایام دادستانی تهران بوده است فارغ از محتوای گزارش مذکور و مطالب فوق‌الذکر توضیحاتی را در رابطه با مباحثی که اینگونه رسانه‌ها با قلب واقعیت، سعی در ارتباط دادن موضوع کهریزک به اینجانب دارند به استحضار می‌رساند:
1- اساسا عمده مدتی که ‌١٤٧ نفر از متهمین آشوب‌های ‌١٨ تیر در کهریزک به سر می‌بردند اینجانب در مرخصی بودم و این مرخصی به لحاظ اینکه مربوط به ایام دفاع از رساله دکتری است از ‌٥ ماه قبل تنظیم و تاریخ دفاع از سوی دانشگاه اعلام شده بود لذا با توجه به اینکه اینجانب در شش ماه قبل از این تاریخ به لحاظ ضرورت کاری و زمانی از مرخصی برای هیچ موضوعی استفاده نکرده بودم این چند روز در محل کار نبوده و در مرخصی به سر می‌بردم لذا انتساب مطالب مورد اشاره برخی رسانه‌ها به فردی که در ایام مذکور در مرخصی بوده اشتباهی است که از روی غرض ورزی طراحی می‌گردد.
2- قبل از اعزام ‌١٤٧ نفر متهم مورد اشاره به بازداشتگاه کهریزک اینجانب پس از شرکت در جلسه صبح روز جمعه مورخ ‌١٩/٤/٨٨ کمیته سیاسی و امنیتی شورای عالی امنیت ملی و طرح موضوع در جلسه مذکور با معاونت امنیت دادسرای تهران و قاضی رسیدگی کنده تماس گرفته و تاکید نمودم با بررسی دقیق پروژه‌ها تنها افرادی که با چاقو و قمه در اغتشاشات شرکت داشته و اموال خصوصی و عمومی مردم را به آتش کشیدند و در زمره اراذل و اوباش هستند تا زمان تدارک جا در اوین به صورت موقت می‌توانند به بازداشتگاه کهریزک اعزام نمایند و تاکید مضاعف نمودم چنانچه افراد تحصیل کرده یا دانشجو در بین بازداشت شدگان باشد به هیچ وجه به بازداشتگاه کهریزک اعزام نشوند این امر نه تنها در لایحه معاونت امنیت دادسرای تهران و دادیار و قاضی ویژه رسیدگی کننده خطاب به دادگاه و دادسرای انتظامی قضات آمده و قضات مذکور بر این ابلاغ و تاکید اینجانب به صورت شفاهی و کتبی بارها اذعان نموده‌اند بلکه اینجانب در جلسات مختلف قبل از حادثه ‌١٨ تیر ‌١٣٨٨ و در ایام اغتشاشات بعد از انتخابات در جمع سایر قضات ویژه و مدیران نواحی مختلف دادسرا هنگامی که زندان اوین فاقد ظرفیت پذیرش بازداشت شدگان ایام مختلف بود همین تاکید را داشتم که ثبت و ضبط گردیده و غیرقابل انکار است.
بدیهی است چنانچه قاضی ویژه رسیدگی کننده در این رابطه قصور و یا اشتباهی داشته با توجه به تشکیل پرونده در دادسرای انتظامی قضات می‌بایست پاسخگوی تصمیم قضایی خود باشد. در هر صورت ابلاغ و تاکید اینجانب در طبقه‌بندی متهمین به شرح فوق یک دستور داخلی بوده که به موجب قانون حتی تخطی از آن به لحاظ اینکه بازداشتگاه کهریزک مکانی قانونی و رسمی بوده تخلف انتظامی از سوی دادیار رسیدگی کننده محسوب نمی‌گردد.
3- حادثه دلخراشی که در بازداشتگاه کهریزک رخ داد یک رویداد استثنایی بود که هیچ سابقه‌ای در طول 10 سال گذشته نداشته است در 6ماه قبل از این حادثه میانگین حدود ‌٣٠٠ نفر متهم در این بازداشتگاه نگهداری شده که حتی بدون هماهنگی اینجانب یکی از شعبات بازپرسی دادسرای انقلاب تهران حدود ‌٢٥ نفر متهم در مدت چند هفته به این بازداشتگاه اعزام و مجددا پس از تدارک جا در زندان اوین به تهران منتقل می‌نماید که هیچگونه شکایت یا حادثه‌ای در بر نداشته است. از میانگین ‌٣٠٠ نفر متهمی که در شش ماه قبل از حادثه در بازداشتگاه کهریزک نگهداری می‌شدند بر اساس نامه رسمی نیروی انتظامی بیش از نود و پنج درصد آن‌ها از سوی شهرستان‌های استان تهران که زیر نظر اینجانب نبوده‌اند بدون هماهنگی با دادستانی تهران به این بازداشتگاه اعزام شدند که هیچ ربطی به دادسرای تهران ندارد و علت ازدحام متهمین که در گزارش مجلس محترم آمده است مربوط به دادسرای تهران نبوده در نهایت چون برخی نمایندگانی که این گزارش را هدایت می‌کردند حساسیتی نسبت به سایر مقامات قضائی استان تهران ندارند این موضوع را به طور کلی مسکوت گذاشته و به نحوی گزارش تنظیم گردیده که این امر نیز به دادسرای تهران مرتبط گردد در صورتی که اینجانب در اعزام بیش از ‌٢٩٠ نفر از بازداشت شدگان در کهریزک در 6 ماه گذشته نه تنها هیچگونه دستوری نداده بودم بلکه بدون هماهنگی و اطلاع اینجانب از سوی سایر شهرستان‌های استان تهران که زیر نظر دادگستری کل استان تهران هستند صورت گرفته است و هیچ یک از شهرستان‌های مذکور در گزارش و نامه رسمی نیروی انتظامی حتی ادعای هماهنگی و اخذ اجازه از اینجانب را نیز نداشته‌اند.
لذا مسائل مطروحه در بازداشتگاه کهریزک در ایام مذکور نه تنها هیچگونه ارتباطی با اینجانب نداشته بلکه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه نیز در لزوم هماهنگی در اعزام متهمین به این بازداشتگاه از سوی شهرستان‌های مورد اشاره در نامه نیروی انتظامی رعایت نگردیده است ولی چون حساسیت و انگیزه‌های سیاسی معطوف به دادستانی تهران است هیچ یک از مراتب فوق در دستور رسیدگی کمیته مذکور نبوده و نسبت به آن‌ اظهار نظری نشده است.
4- در رابطه با پیگیری برخی نمایندگان محترم که پس از حدود ‌٦ ماه از حادثه مذکور با قرائت گزارش مذکور علیرغم اینکه در آن به صراحت هیچگونه اتهامی متوجه اینجانب نشده با نامه‌نگاری مطبوعاتی و تبلیغاتی درخواست رسیدگی نسبت به قضات رسیدگی کننده به پرونده اغتشاشگران را دارند و اظهارات آنان به گونه‌ای است که گویی رسیدگی به اتهام قضات امری غامض و غیرممکن است به استحضار می‌رساند:
اولا: دادسرای انتظامی قضات با گزارش هیات حقوق شهروندی بلافاصله پس از حادثه دلخراش کهریزک وارد عمل شده و با تشکیل پرونده قضائی و انتظامی و مطالبه پرونده‌های سه نفر متوفی مورد اشاره قبل از رسیدگی به تخلفات مامورین انتظامی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تمام قضاتی که به نوعی وظیفه رسیدگی به موارد اتهامی ‌١٤٧ نفر دستگیر شده حوادث ‌١٨ تیر ‌١٣٨٨ را داشتند احضار و توضیحات لازم از آنان اخذ و به لحاظ اینکه بازداشتگاه کهریزک یک مکان رسمی و قانونی برای نگهداری متهمین بوده و حوادث ناگوار مورد اشاره هیچگونه ارتباطی با قضات نداشته است هیچ یک از قضات مذکور تعلیق نشده و اتهامی متوجه آنان نگردیده است.
بنابراین برخلاف تصور برخی نمایندگان رسیدگی به شکایت علیه قضات بدون اغماض و با سرعت در دادسرای انتظامی قضات انجام شده و متاسفانه گزارش مذکور پس از رسیدگی دادسرای انتظامی قضات و حتی پایان رسیدگی دادسرای انتظامی تهران و تکمیل تحقیقات و صدور اطلاعیه سازمان قضائی نیروهای مسلح قرائت شد که مآلا ارزش تبلیغاتی و رسانه‌یی آن غالب بود.
ثانیا: در رابطه با قضات مورد اشاره در گزارش و نامه برخی نمایندگان علاوه بر رسیدگی در دادسرای انتظامی قضات و عدم احراز هیچگونه تخلفی از سوی آنان موضوع پس از گزارش هیات حقوقی شهروندی و مدافعات قاضی رسیدگی کننده به استحضار عالی‌ترین مقام قضایی کشور رسید و معظم له نیز با بررسی همه جانبه مطالب، صراحتا اعلام نمودند در موضوع حادثه کهریزک هیچگونه تخلفی از سوی قضات مورد اشاره و دادستانی تهران انجام نشده است. همچنین شایان ذکر است تخلفاتی که در رابطه با دادیار محترم رسیدگی کننده و معاونت امنیت دادسرا در جریان رسیدگی است مربوط به اصل اعزام متهمین به کهریزک نبوده و ارتباطی با حوادث دلخراش آن نیز ندارد بلکه مسائل شکلی نظیر نحوه ابلاغ قرار بازداشت موقت و تفهیم حق اعتراض و اموری از این قبیل می‌باشد که به اصل حادثه و مباحث مطروحه در گزارش ارتباطی ندارد مضافا تخلفی در مسائل شکلی مذکور نیز تاکنون به اثبات نرسیده است.
ثالثا: اینجانب به عنوان دادستان تهران نه تنها پاسخگوی شکایات رسمی متهمین و وکلای آنان طی سالهای گذشته در دادسرای انتظامی قضات بوده‌ام بلکه حتی شب‌نامه‌های بدون امضاء که در خصوص افراد عادی رسیدگی به آن غیر ممکن است پیرامون آن پاسخگو بوده و هر موردی علیه اینجانب گزارش یا شکایتی به عمل آمده رسیدگی و اعلام نتیجه شده است از جمله آخرین پرونده‌های اینجانب در دادسرای انتظامی مربوط به شکایت آقای اکبر گنجی و وکیل مدافع ایشان بود که چند ماه پیش پس از پاسخگویی کامل مردود اعلام و مختومه گردید شکایت مدیران روزنامه‌های زنجیره‌یی، خانم شیرین عبادی و متهمین و مجرمینی که در حال حاضر فراری بوده و در خارج از کشور به سر می‌برند انبوهی از پرونده‌های اینجانب در دادسرای انتظامی قضات بوده که بدون اغماض و با رعایت دقیق موازین قضایی رسیدگی و مختومه گردیده است.
بدیهی است چنانچه فرد یا افرادی از قضات شکایتی داشته باشند نیازی به نامه‌نگاری‌های تبلیغاتی ندارد زیرا این اقدامات نتیجه‌ای جز تشویش اذهان عمومی و آلوده نمودن فضای رسانه‌ای نداشته و دادسرای انتظامی قضات فارغ از توجه به این اقدامات سیاسی بر اساس وظیفه قانونی سابقا به موضوع مورد اشاره رسیدگی نموده است.
والسلام سعید مرتضوی
دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران ‌٢٦/١٠/٨٨»